شرعيّ ثابت في نفس الأمر لا بمعنى ثبوت وجوب العمل به بل بمعنى ثبوته في نفسه حكما شرعيّا امّا عند أصحاب القول بالتّصويب فظاهر وامّا على المذهب الحق وهو انّ المصيب في كلّ مسألة مختلف فيها ليس إلَّا واحدا فلأنّه لمّا كان ظنّه مناطا للتكليف بمظنونه قطعيّا فكان مظنونه حكما ثابتا من الله تعالى في حقّه ومقلَّديه بالنّظر إلى الدّليل بتّة وان لم يكن هو الحكم البتّي الثّابت في تلك المسألة بحسب نفس الأمر فأذن قد أفضى به ظنّه إلى العلم بكون نفس ذلك الحكم المظنون بعينه حكما قطعي الثّبوت في حقّه مقطوعا فهذا ما يعنى بوقوع الظَّنّ في طريقه وهذا الطَّريق أيضا سبيله إلى الفساد والبطلان من وجوه الأوّل انّ العلم والظَّنّ متقابلان ممتنعا التّعلَّق بشيء بعينه في زمان بعينه إذ من المستبين امتناع اجتماع المتقابلين في شيء واحد من دون اختلاف حيثيّة تقييديّة تكثر الذّات واختلاف الحيثيّة التّعليليّة صفر الكفّ من رأس مال الاجداء هناك رأسا فالحكم المظنون حيثما يصير بعينه مقطوعا أيبقى مظنونيّته فيكون حكم واحد بعينه مظنونا معلوما بالقطع معا وذلك باطل محال وحيثية الاستناد إلى الدّليل حيثية تعليليّة غير مصادمة لا حالته وبطلانه أم ينسلخ عن شأن المظنونيّة وينقلب معلوما فكيف يصير نفس الحكم المظنون المستنبط عن أدلَّة ظنيّة لا عن دليل قاطع حكما قطعيّا وهو بعينه

17