فبرهنت بتعليم من الله وتأييد منه على امتناع ما تسلَّموا إمكانه من الجماهير وأقمت على الحدوث قياسا برهانيّا من مقدّمات عقليّة يقينيّة فتمّ هناك نصاب قوام العلم ونظام اسلام الحكمة وتحقيق الأمر هنالك وحقّ القول فيه على ذمم كتبنا الحكميّة البرهانيّة وصحفنا العقليّة القدسانيّة فالآن نعود إلى حيث فارقناه ونقول لقد انصرح إذا حقّ الانصراح انّ هذا الشّكّ غير متخصّص الانعقاد بالفقه بل تعمّ داهيته العلوم المدوّنة جميعا والأصوليّون عامّة وخاصّة في سبيل حلَّه على مسلك لم يسلكه أحد منهم إلى الآن حقّ سلوكه قالوا انّما الظَّنّ هناك في الطَّريق وظنيّة الطَّريق لا تنافى علميّة الحكم ثمّ اختلف مذاهب الأقاويل في طريق تقريره ففي المحصول والنّهاية والتّلويح وبعض شروح المنهاج وأكثر الكتب الأصوليّة انّ الحكم المظنون للمجتهد بما أدّاه إلى ظنّه من الأدلَّة الظَّنّيّة واجب العمل بمقتضاه بالنّسبة إلى ذلك المجتهد ومقلَّديه قطعا بالأدلَّة القطعيّة فمتى ما تحقّق ظنّه بحكم ما حصلت له مقدّمة قطعيّة معلومة بالوجدان وهى هذا الحكم مظنون المجتهد فيتّخذها صغرى وعنده كبرى قطعيّة الثّبوت بالاجماع القطعيّ وبالدّليل العقليّ وهى وكلّ ما هو مظنون المجتهد فانّه يجب

14