مصير إلَّا إلى ما اخترناه في هذا الباب مطلقا وكذلك في صحّة الصّلاة مع سعة الوقت إذا تافت حقّ آدميّ مضيّق فامّا الذّبح بآلة مغصوبة في الهدى والأضحيّة فلعلّ فيه نظرا على ما قاله شيخنا الشّهيد في قواعده ولكن مثابة الآلة الحديدية في الذّبح تشبه مثابة الماء في الطَّهارة لا مثابة المكان في ايقاع الطَّهارة فلا يبعد اعتبار الإباحة فيها على الأقرب كما في ماء الطَّهارة اجماعا منا خلافا لبعض العامّة ومن حيث قد بان الأمر واستبان السّبيل فقد لاح انّ ما يدور على الألسن وتمور به الأذهان في الفرق بين النّهى في العبادات وبينه في المعاملات بإيجاب الفساد وعدمه شجرة لا ساق لها في هواء الفحص ولا أصل لها في ارض التّحقيق بل الحقّ انّ النّهى مطلقا ان كان متعلَّقه المنهيّ عنه على الحقيقة من الشّيء ذاته أو جزء ما من أجزائه أو شرطا ما من شروطه أو أمرا ما من أمور لا تتمّ ذاته ووجوده إلَّا بها كان لا محالة لإفساد التصحّح وابطال الصّحّة وان كان متعلَّقه بوصف خارج عن قوام أصل الذّات وعمّا يتعلَّق به قوام الذّات من الاجزاء والشّروط مقارن لوجود الذّات مقارنة الجار لصاحب الدّار ومقارنة اللازم التّابع لحقيقة الملزوم المتبوع لم يكن إلَّا لمجرّد تحريم الفعل بالمعنى المصدريّ وتعليق الأتمّ به لا لحرمة

75