مختصّ بالمسائل المختلف فيها ولذلك كان العلم بالإجماعيّات من شرايط الاجتهاد ومباديه والفقه ليس إلَّا نتيجة الاجتهاد ووليدته فأذن الحكم الظَّاهريّ بما هو معلوم الثّبوت عن الدّليل الاجماليّ القطعيّ لا يصحّ أن يدرج في علم الفقه فضلا عن أن يحصر الفقه فيه ثمّ انّ هذه الطَّرق والمسالك بجملتها مع فسادها وبطلانها فيها خداج انّها انّما قصاراها أن يتجشم مصاولة صولة الشك ومدافعة وثبة إعضاله عن علم الفقه بخصوصه فقط لا عن سائر العلوم أيضا وقد دريت انّه متوثّب على العلوم المدوّنة وثبة واحدة فأذن هي على الحقيقة كاذبة في دعوى المصاولة غير صادقة في مدفعة الصّائل فصل وإذ قد تلونا عليك ابطال تلك الطَّرق والمسالك وأنت مبتغى سبيل الحق فاستمعن واعلمن انّ الحكم الشّرعيّ المستنتج عن دليله الظَّنيّ كالوجوب مثلا له اعتباران اعتباره في حدّ نفسه من حيث هو هو بما هو وجوب مثلا واعتباره من حيث هو مترتّب على هذا الدّليل متأدّية إليه هذه المقدّمات وهو بالاعتبار الأوّل مظنون غير مستنكف عن احتمال تسويغ نقيضه مع تذكَّر موجبه وهو دليله الظَّنيّ احتمالا مرجوحا وبالاعتبار الثّاني معلوم علما يقينيّا معقول عقلا مضاعفا ضرورة انّ استلزام صورة القياس بموادّه النّتيجة في أيّ ضرب كان من

22