ضروب أيّ قياس كان قطعيّ يقينيّ بتّة وانّما المظنون في أيّ ضرب كان من ضروب أيّ قياس كان قطعيّ أم يقينيّ بتّة وانّما المظنون في الأقيسة الظَّنيّة المقدّمات حقيّة النّتيجة في نفس الأمر بحسب نفسها لا حقّيتها بما هي مترتّبة على صورة القياس متأدّية إليها مقدّماته والمسألة المطلوبة في علم الفقه هي استحباب التّسليم في الصّلاة أو وجوبه مثلا من حيث تتأدّى إليه الأدلَّة الشّرعيّة التّفصيليّة ويترتّب هو عليها لا ذلك الاستحباب أو الوجوب مثلا من حيث نفسه فحيث يفضي الدّليل الشّرعيّ بالمجتهد إلى ظنّه استحباب التّسليم من حيث نفسه مظنونا ومن حيث هو مترتّب على هذا الدّليل الظَّنّي بخصوصه مقطوعا به وإنّما الفقه علم بالأحكام من هذه الحيثيّة الأخيرة لا غير فأذن هو من جنس العلم اليقيني والعقل المضاعف وإنّما الظَّنّ في طريقه والمقدّمات الظَّنيّة من موادّ أقيسته فهذا مرقاة سبيل الحقّ ومعراجه في معنى قولهم ظنّيّة الطَّريق لا تنافى علميّة الحكم وتحصيل اختلاف الحيثيّة التّقييديّة على الوجه المحقّق والقول المحصّل وما في الشّرح العضدي لا في موضع واحد منه وكذلك في شرح الشّرح انّ الدّليل ويعنى به الدّليل القطعيّ ما يرتبط به ثبوت مدلوله ارتباطا عقليّا والأمارة ويعنى بها الدّليل الظَّنّي ما

23