إسم الكتاب : السبع الشداد ( عدد الصفحات : 112)

ثابت الانحفاظ في جميع تلك التبدّلات من غير تغيّر أصلا انّما المتبدّل والمتغيّر الخصوصيّات المظنونة والظَّنون المتعلَّقة بها لا غير فأذن لو كان الفقه هو العلم بذلك الحكم القطعيّ الَّذي نسبته إلى سائر خصوصيّات الاحكام واحدة لا العلم بتلك الاحكام المظنونة بحسب خصوصيّاتها لزم أن يكون علم الفقه بالحقيقة مسألة واحدة والحكم الفقهي على الحقيقة حكما واحدا والأحكام الخمسة بخصوصيّاتها خارجة عمّا هو علم الفقه حقيقة الثّالث ولو تنزّلنا عن ذلك فمن المنصرح انّ قطعيّة الحكم الظَّاهريّ انّما هي عن الدّليل الاجماليّ الَّذي هو بالقياس إلى جميع الاحكام على نسبة واحدة وانّما الفقه هو العلم بالأحكام المستنبطة من الأدلَّة التّفصيلية المختلفة النّسبة إلى خصوصيّات الاحكام بما هي مستنبطة من تلك الأدلَّة التّفصيليّة وان هي من تلك الحيثيّة الا ظنيّة غير قطعيّة الرّابع انّ علم الفقه معتبر في حدّ حقيقته أن يكون علما بالأحكام المظنونة عن الأدلَّة التّفصيليّة الظَّنيّة حتّى انّهم عن آخرهم يصرّحون حكما ما من الاحكام الشرعيّة لو كان معلوم الثّبوت عن اجماع قطعيّ أو سنّته متواترة قطعيّة مثلا لكان خارجا عن حريم علم الفقه إذ هو

21