* ( وَالْمَساكِينِ . . [1] ، فهو من الغارمين ، و له سهم عند الامام ، فان حبسه فاثمه عليه [2] .
( 1 ) امام صادق « ع » : پيامبر « ص » گفت : هر مؤمن و مسلمانى كه بميرد و وامى برجاى گذارد ، كه آن را در راه فساد و اسراف خرج نكرده باشد ، امام ( حاكم ) بايد آن وام را بپردازد . اگر نپرداخت گناهش به گردن او است . خداى متعال مىگويد : * ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ ) * . . زكات متعلق به بينوايان و مسكينان است . . » و وامدار خود از « غارمين وامداران » است ( كه در آيه ذكر شده است ) ، و او را در نزد حاكم اسلامى سهمى است ، اگر آن سهم را رد نكرد گناه به گردن او است . در تفسير على بن ابراهيم قمى چنين آمده است : « از آن جهت سه سهم از خمس تنها به امام ( حاكم اسلامى ) اختصاص يافت است ، زيرا كه خدا آنچه را بر پيامبر « ص » لازم كرده بود براو نيز لازم كرده است ، يعنى تربيت يتيمان ، و تهيّهء هزينهء زندگى ( فقراى ) مسلمانان ، و پرداخت وام وامداران بىبضاعت ، و فراهم آوردن وسايل حج و جهاد . و اين گفتهء خود پيامبر است هنگامى كه خدا اين آيه را نازل كرد : * ( النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ) * . . . [3] پيامبر به ( تصرف در امور ) مؤمنان از خود ايشان سزاوارتر است » ، پيامبر پدر مردم است . و چون خدا او را پدر مؤمنان قرار داد ، آنچه را كه بر پدر واجب است براو واجب كرد ، و پيامبر خود در اين باره گفت : « هر كس مالى از خود برجاى گذارد ، از آن وارثان او است ، و از هر كس وامى يا زمينى مزروعى باقى ماند ( و مالى و وارثى نداشته باشد ) ، اداى وام او به عهدهء من است ، و زمين او نيز به من ( به عنوان حاكم اسلامى ) باز مىگردد » . [4] پس هر چه بر پيامبر لازم

[1] سورهء توبه ( 9 ) : 60 .
[2] « كافى » 1 / 407 .
[3] سورهء احزاب ( 33 ) : 6 .
[4] متن حديث در اين قسمت چنين است : « فعلىّ و الىّ » ، و در مآخذ متعدّد همين گونه آمده است ، ليكن در « تفسير قمى » ج 1 / 278 ( از چاپ 2 جلدى نجف و افست بيروت ) چنين آمده است : « فعلى الوالي » ، يعنى مال يا زمين مزروعى كه از شخص بىوارث برجاى ماند به والى ( حاكم اسلامى ) باز مىگردد . و اين تعبير مطابق مضامين ديگر احاديث است و صريحتر است در بيان حكم كلى ، و شايد حملهء بعدى نيز مؤيّد اين تعبير باشد .

687