responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحياة ( فارسي ) نویسنده : علي حكيمي    جلد : 2  صفحه : 681

إسم الكتاب : الحياة ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 767)


سالم قرآنى و حاكميت به واقع اسلامى است .
آنچه تا اينجا - اشاره وار - گفته شد ، وظيفهء نظريّه پردازى مكتبى و ارائه « فلسفهء سياسى » بود . از اينجا به بعد ، مرحلهء عمل و تجربه است . مشكلى كه رخ مىنمايد در اينجاست . اگر روزى [ به فرض ] ، تجربه نشان دهد كه اهداف و مقاصد ياد شده ( كه خود موضوعيّت كامل دارند و فلسفهء وجود دين و ارزش آنند ) ، تحقّقى چندان در خور نمىيابند ، و با وجود « زعامت دينى » در رأس حاكميّت ، جامعه اى قرآنى - حتى نسبى - ساخته نمىشود ، و نتايج الهى مورد نظر به دست نمىآيد ، و عدالت كه سرّ بزرگ حيات دين و احكام دين است ( العدل حياة الأحكام ) ، برقرار نمىگردد ، و كارها به دست صالحان و پارسايان و زاهدان چشم از خواهانيها بسته - كه به نصّ حديث نبوى ، صلاح امت در حاكميّت اين گونه كسان است - نمىافتد ، و قارونها حضور داشته نقش فرعونها و هامانها را نيز ايفا مىكنند . . اگر چنين شد ، در اين صورت چه بايد كرد ؟
به طور قطع و مسلَّم ، نظريّه پردازان آگاه قرآنى و متفكران متعهّد اسلامى ، در اين مقام ، نمىتوانند طفره روند و پاسخى نداشته باشند . ارائهء پاسخ وظيفهء آنان است . در صورتهاى مفروض دو راه بيشتر وجود ندارد :
1 - از داشتن « فلسفهء سياسى » چشم پوشيدن .
2 - براى « فلسفهء سياسى » طرحى ديگر ريختن .
به طور حتم راه نخست قابل قبول نيست ، زيرا - چنان كه گفتيم - حذف فلسفهء سياسى به معناى حذف موجوديّت اجتماعى است در همهء ابعاد آن . و حاصل اين چگونگى محو دين است - اگر چه به تدريج - و در نتيجه كار به جايى مىرسد كه انسان متديّن نتواند فرزند خود را به دستور شرع تربيت كند ، بلكه نتواند وظايف دينى خود را نيز انجام دهد ، و عقايد دينى خويش را پاس داشته به نسل بعد منتقل كند . در عصر غيبت نيز تكليف منجّز است . نداشتن فلسفهء سياسى و ارائه ندادن آن در حكم ترك عمل به تكليف است .
و اين امر واضح است .
در نتيجهء آنچه گفته شد ، به اينجا مىرسيم كه تكليف ، پيمودن

681

نام کتاب : الحياة ( فارسي ) نویسنده : علي حكيمي    جلد : 2  صفحه : 681
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست