هو العروض بحسب الوجود بمعنى ان يكون للعارض وجود غير وجود المعروض بل هذا النحو من العروض انما يتحقق في ظرف التحليل بين معنيين موجودين بوجود واحد .
فإذا تقرر هذا فنقول فصل الجوهر جوهر في الواقع ولكن لا يدخل معنى الجوهر في حده ولا يلزم من ذلك أن يحتاج إلى مميز آخر لأجل اشتراكه مع النوع الذي هو فيه ومع الأنواع الأخر في معنى الجوهرية لامكان ان يمتاز بنفسه وذاته عن النوع الذي يقومه ويميزه بالجزئية والكلية وبالبساطة والتركيب وعن الأنواع التي يميز عنها بالمخالفة التامة والمباينة الكلية ذاتا ووجودا .
واما ثالثا فبان التحقيق عندنا كما لوحنا إليه ان حقائق الفصول البسيطة هي الوجودات الخاصة للمعيات والوجود بنفسه متميز وبحسب مراتبه في الشدة والضعف والكمال والنقص يتحصل المهيات ويمتاز بعضها عن بعض كما علمت وسينكشف لك هذا المقصد أي كون الفصول البسيطة الاشتقاقية هي عين الوجودات من ذي قبل عند كلامنا في مباحث الصور النوعية إن شاء الله تعالى .
واما رابعا فلانتقاض ما ذكره في كل جنس إذ لو صح ما ذكره يلزم ان لا يكون شئ من الأشياء جنسا لما تحته كالحيوان مثلا فان فصله الذي يتحصل منه نوع حيواني ان في كان حد ذاته حيوانا فيجب ان يمتاز من سائر الأنواع الحيوانية بفصل آخر وان لم يكن حيوانا فيلزم ان يتقوم مهية الحيوان من غير الحيوان فيكون اللا حيوان صادقا على الحيوان لصدق حمل الفصل على النوع الذي يتقوم منه .
والحل في الجميع ان جنسية الجنس لا يقتضى ان يكون جنسا لجميع ما يندرج تحته سواء كان نوعا محصلا أو فصلا محصلا بل الأجناس كلها عرضيات بالقياس إلى الفصول البسيطة القاصية لكن يجب ان يعلم أن عارضيه الجنس للفصل ليس بحسب الوجود كما ينساق إليه بعض الافهام القاصرة ومنه ينشأ أمثال هذه الأغاليط بل على

255