فقول الجوهر عليها اما ان يكون قول الجنس أو قول اللوازم .
فإن كان الأول يحتاج الفصل إلى فصل آخر ويتسلسل .
وإن كان الثاني فهو المطلوب وقول هذا مختل بوجوه واما أولا فلانا نختار ان فصل الجوهر ليس بجوهر في ذاته ولا يلزم من هذا ان يكون عرضا إذ المعتبر في تقسيم الممكن إلى الجوهر والعرض هو الامر المتأصل في الوجود المتميز الذات عن غيره ومفهوم الفصل البسيط وكذا الجنس القاصي ليس كذلك إذ ليس ذا مهية تامه الذات .
واما ثانيا فنختار ان فصل الجوهر جوهر ولا يلزم منه ان يكون الجوهر داخلا في حد نفسه حتى يحتاج إلى فصل آخر ولا ان يكون عرضا لازما من العوارض الخارجية حتى يكون هو في مرتبه وجوده الخاص عرضا غير جوهر .
بل نقول فصل الجوهر جوهر في نفس الامر وان لم يكن جوهرا في مرتبه ذاته من حيث هي هي ولا يلزم من ذلك أن يكون هو في تلك المرتبة عرضا لما عرفت من جواز خلو بعض مراتب الشئ من ثبوت المتقابلين كما أن زيدا ليس من حيث انسانيته موجودا [1] ولا يلزم منه ان يكون من تلك الحيثية معدوما والا كان ممتنع الوجود وكذلك ليس زيد من حيث مهيته متشخصا ولا يلزم منه ان يكون كليا في ذاته .
وبالجملة ما يقال إن الفصل من عوارض الجنس أو الجنس من عوارض الفصل أو الوجود من عوارض المهيات فليس المراد بالعروض في هذه المواضع وأمثالها

[1] يعنى ان الشئ اما ان يكون موجودا من حيث مهيته فيكون واجب الوجود واما ان يكون معدوما من حيث مهيته فيكون ممتنع الوجود واما ان لا يكون موجودا ولا معدوما من حيث مهيته فيكون ممكن الوجود وزيد لما كان ممكن الوجود فليس من حيث انسانيته ومهيته موجودا ولا يلزم من ذلك أن يكون من تلك الحيثية معدوما لكونه ممكنا وارتفاع المتقابلين عن المرتبة جائز كما علمت في مباحث المهية فتدبر . إسماعيل ره .

254