responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : صدر الدين محمد الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 256


نحو عروض المهية النوعية للتشخص والعجب عن مثله كيف غفل عن كون الجوهر الذي هو الجنس عرضيا للفصول الجوهرية مع أنه مصرح به في عده مواضع من الشفاء والنجاة وغيره .
واما خامسا فان الذي ذكره في ابطال الشق الثاني وهو قوله لان العرض قوامه بالجوهر وما يتقوم بالشئ لا يكون مقوما له فيه نوع من الالتباس إذ لو فرض كون جوهر مركبا من جوهر وعرض يقوم بذلك الجوهر لم يلزم فيه كون المقوم للشئ ما يتقوم به فان الجوهر المتقوم بذلك العرض وهو المركب غير الجوهر المقوم له وهو البسيط كما لا يخفى وهذا الاحتمال وان لم يكن صحيحا عندنا لكن الغرض التنبيه على فساد احتجاجه .
والوجه الثاني من الوجوه التي اعتقدها واعتمد عليها ان النفس الانسانية جوهر مجرد قائم بنفسه ويستدل على أن علمها بنفسها لا يمكن ان يكون مكتسبا والحكماء اتفقوا على ذلك وإذا كان كذلك فلو كان الجوهر ذاتيا لها كان من الواجب ان يكون العلم بجوهريتها حاصلا دائما ويكون علما أوليا .
أقول والحق في الجواب عن هذا الايراد ان يقع الاستمداد فيه من بعض الأصول منا التي سلفت في مبحث المهية وغيره من كيفية اندراج النفس وسائر البسائط الوجودية تحت مقولة الجوهر باعتبار [1] وعدم اندراجها باعتبار آخر ومن أن



[1] يعنى ان لها اعتبارين اعتبار وجودها لنفسها واعتبار وجودها لغيرها فهي أي النفس بالاعتبار الأول مندرجة تحت الجوهر اندراج النوع تحت الجنس وبالاعتبار الثاني يكون الجوهر عرضا عاما لها لأنها بهذا الاعتبار يكون صوره وهي مع الفصل واحده ذاتا وان كانت غيره اعتبارا والجنس عرض عام بالنسبة إلى الفصل وإذا كانت الصورة عين الفصل ذاتا كان الجنس عرضا عاما بالقياس إليها أيضا وانما خصصنا هذا الحكم بالنفس لان سائر الصور المنطبعة يكون الاعتباران فيها واحدا بخلاف النفس فإنها لمكان تجردها يكون اعتبار وجودها لنفسها مغايرا لاعتبار وجودها لغيرها ولأجل هذا لا تنتفي بانتفاء البدن فتفطن . لأستاذ استاذنا الإلهي إسماعيل ره .

256

نام کتاب : الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة نویسنده : صدر الدين محمد الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست