إسم الكتاب : الإشارات والتنبيهات ( عدد الصفحات : 325)

< فهرس الموضوعات > ( 12 ) إشارة إلى العرضيّ الغير اللازم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ( 13 ) إشارة إلى أن ما ليس بمقوّم يسمّى عرضيّا لازما أو مفارقا وقد يسمّى عرضاً < / فهرس الموضوعات > قوله : ومن أمثلة ذلك كون كل عدد مساويا لآخر أو مفاوتا له مثال آخر للازم البين وذلك لأن المساواة واللامساواة لازم بين للكم ولأنواعه وإنما يلحقها بقياس بعضها إلى بعض بشرط أن يكونا من جنس واحد والفاضل الشارح إنما نسب هذا البيان إلى التطويل لأنه لم يعتبر محاذاته لأقسام العلوم ومأخذ البراهين بل مطابقته للوجود والبرهان الذي أورده وادعى فيه التقريب وعدم الاحتياج إلى ذكر التسلسل وهو أن الماهية إن اقتضت من حيث هي هي شيئا من لوازمها فما اقتضته فهو لازمها بغير وسط وإن لم تقتض من حيث هي هي شيئا فهي من حيث هي هي لا تستلزم شيئا وقد فرضت مستلزمة هذا خلف . ليس كما ذكره لأن القسمة فيها ليست بمستوفاة فإن من أقسامها أيضا أن يقال إنها تقتصني لوازمها ولكن لا من حيث هي هي بل بعضها بتوسط بعض على سبيل الدور أو التسلسل أولا على سبيل أحدهما وما لم يبطل هذا القسم لا يتم برهانه .
إشارة إلى العرضي الغير اللازم .
بل وأما المحمول الذي ليس بمقوم ولا لازم فجميع المحمولات التي يجوز أن يفارق الموضوع إنما لم يقل فجميع المحمولات التي تفارقه لأن مقابل ما يمتنع أن يفارق أعني اللازم هو ما يجوز أن يفارق وتنقسم إلى ما يفارق وإلى ما لا يفارق وهو ما يدوم مصاحبته اتفاقا ككون زيد فقيرا طول عمره مثلا .
قوله :
مفارقة سريعة أو بطيئة سهلة أو عسرة مثل كون الإنسان شابا وشيخا وقائما وجالسا .
لم يمكن أن يتركب الاعتبارات فالسريعة السهلة كالنائم والسريعة العسرة كالمغشي عليه والبطيئة السهلة كالشاب والبطيئة العسرة كالجنون كالمجنون خ ل .
بل إشارة :
ولما كان المقوم يسمى ذاتيا فما ليس بمقوم لازما كان أو مفارقا فقد يسمى

57