غير مؤد إلى ثبوت اللزوم الأول المفروض ثبوته ومع جوازه يشتمل على الخلف من وجه آخر وهو كون ما فرضناه وسطا ليس بوسط بل جزء من أمور غير متناهية هي بأسرها الوسط وإذا لم يكن كل ما فرض وسطا بوسط فلا وسط وهو المراد بقوله فلم يكن وسط ولفظة لم يكن هاهنا فعل تام .
قوله :
وإن لم يحتج فهناك لازم بين اللزوم بلا وسط أي لما بطل القسم الأول ثبت القسم الثاني وهو مطلوبه ثم انتقل إلى المأخذ الثاني ب قوله :
وإن كان الوسط لازما متقدما أي كان الوسط المفروض أولا لازما للموضوع متقدما لزومه للموضوع على لزوم المحمول له والقسمة المذكورة واردة هاهنا أيضا إلا أنه لم يفصلها إيجازا بل قال مبطلا للقسم الأول :
بل واحتاج إلى توسط لازم آخر أو مقوم غير منته في ذلك إلى لازم بلا وسط أيضا تسلسل إلى غير النهاية أقول : فإنه لما كان الوسط الأول لازما جاز كون هذا الوسط الثاني مقوما أو لازما ولذلك قال لازم آخر أو مقوم وبإبطال هذا القسم الأول يتعين القسم الثاني الذي هو المطلوب فأنتج من جميع الأقسام مطلوبه وذلك قوله :
فلا بد في كل حال من لازم بلا وسط ثم صرح بما أراد منه فقال :
بل فقد بان أنه ممتنع الرفع في الوهم .
لم أقول ثم بين أنه أراد بذلك مناقضة القوم المذكورين ب قوله :
فلا يلتفت إذا إلى من قال إن كل ما ليس بمقوم فقد يصح رفعه في الوهم فقد تم الكلام .

56