فلأن الأصل يقتضي أن يكون ذات ج قد تخلو عن الاتصاف به وإلا لكان عدم اتصافها بب أيضا دائما وكان لا دائما هذا خلف . وإنها قد يتصف بب في بعض أوقات خلوها عن ج وإلا لكان ب دائم السلب عنها وكان لا دائما هذا خلف . فتلك الذات عند اتصافها بب يمتنع أن يوصف بج لا دائما ولكن ما دامت موصوفة بب وهو المطلوب وأما احتمال العموم فلأن ب لما أمكن أن يكون محمولا في الإيجاب على الذات الموصوفة بج احتمل لأن يكون أعم منها فيكون شيء ما آخر يوصف بب ولا يحمل على تلك الذات أصلا ولا محالة يكون تلك الذات ضرورية السلب عن ذلك الشيء فلأجل ذلك لا يصح أن يسلب ج عن كل ما يوصف بب بالوجود بل عن بعضه وأما عن كله فيما يشمل الوجود والضرورة وهو العرفي العام . واعلم أن العرفي العام يصدق مع احتمالات كثيرة ككون الجهة ضرورية في الكل أو دائمة في الكل أو وجودية عرفية في الكل أو ضرورية في البعض ودائمة في البعض أو ضرورية في البعض ووجودية في البعض أو دائمة في البعض ووجودية في البعض أو ضرورية ودائمة ووجودية معا في الأبعاض وهذا العرفي العام يصدق مع أربعة احتمالات منها هي أن تكون وجودية في الكل أو في البعض ولا يصدق مع باقيها . وأما على الوجه

202