قوله :
وإن كان إنما بين أن الحكم في البعض ولم يتعرض للباقي أو تعرض بالخلاف فالمحصورة جزئية إما موجبة كقولنا بعض الناس كاتب فنقول الحكم على البعض لا ينافي الحكم على الكل فإن بعض الناس حيوان كما أن كلهم حيوان بل الحكم الكلي يصدق معه الجزئي ولا ينعكس ولذلك كان الجزئي أعم صدقا من الكلي وقد يسبق إلى بعض الأوهام أن تخصيص البعض بالحكم يدل على كون الباقي بخلافه وإلا فلا فائدة للتخصيص وذلك ظن لا يجب أن يحكم على أمثاله إنما الواجب أن يحكم على ما يدل الكلام عليه بالقطع دون ما يحتمله والحاصل أن صيغة المحصورة الجزئية تدل على حكم الجزئي بالقطع مع الاحتمال الكلي إن لم يتعرض للباقي ومع عدم احتماله إن تعرض وذكر أن الباقي بخلافه .
قوله :
وإما سالبة كقولنا ليس بعض الناس بكاتب أوليس كل إنسان بكاتب فإن فحواهما واحد وليسا يعمان في السلب أما قولنا ليس بعض الناس بكاتب فهو صيغة مطابقة للسلب الجزئي محتملة

118