إسم الكتاب : الإشارات والتنبيهات ( عدد الصفحات : 325)

< فهرس الموضوعات > ( 3 ) إشارة إلى الخصوص والإهمال والحصر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القضيّة إن كان موضوعها جزئيّ فهي مخصوصة وإلاّ فإن لم يبيّن الكميّة فهي مهملة وإلاّ فهي محصورة كلّيّة أو جزئيّة موجبة أو سالبة < / فهرس الموضوعات > والعناد مثل قولنا ليس إما أن يكون هذا العدد زوجا وإما أن يكون منقسما بمتساويين أقول : الاتصال قد يكون بلزوم كما في قولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود وقد يكون باتفاق كقولنا إن كانت الشمس طالعة فالحمار ناهق ويشملهما الصحبة المطلقة والإيجاب المتصل هو الحكم بوجود لزوم التالي للمقدم أو صحبته إياه وإن لم يكن اللزوم معلوما ولا الاتفاق سواء كان كل واحد من المقدم والتالي موجبة أو سالبة من غير تقييد ولا تقييد أو توقيت ولا توقيت والسلب فيها هو الحكم بلا وجود هذا اللزوم أو الصحبة كذلك والإيجاب في المنفصلة هو الحكم بوجود الانفصال والعناد بين أجزائها والسلب هو الحكم بلا وجوده سواء كانت أجزائها موجبة أو سالبة أو مختلطة منهما وأجزاء الانفصال لا يستحق أن يسمى مقدما وتاليا فإن سميت كانت مجازا وذلك لأنها غير متميزة بالطبع إذ لا تفاوت في تقديم أيها اتفق ولأنها يجوز أن يكون فوق اثنين ولذلك ذكر الشيخ التسمية بهما في المتصلة دون المنفصلة .
إشارة إلى الخصوص والإهمال والحصر .
بل إذا كانت القضية حملية وموضوعها شيء جزئي سميت مخصوصة إما موجبة وإما سالبة مثل قولنا زيد كاتب . زيد ليس بكاتب وإذا كان موضوعها كليا ولم يتبين كمية هذا الحكم أعني الكلية والجزئية بل أهمل فلم يدل على أنه عام لجميع ما تحت الموضوع أو غير عام سميت مهملة مثل قولنا الإنسان في خسر . ليس الإنسان في خسر فإن كان إدخال الألف واللام يوجب تعميما وشركة وإدخال التنوين يوجب تخصيصا فلا مهملة في لغة العرب وليطلب ذلك في لغة أخرى وأما الحق في ذلك فلصناعة النحو ولا تخالطها بغيرها وإذا كان موضوعها كليا وبين قدر الحكم وكمية موضوعه فإن القضية تسمى محصورة فإن كان بين أن الحكم عام سميت القضية كلية وهي إما موجبة مثل قولنا كل إنسان حيوان وإما سالبة مثل قولنا ليس واحد من الناس بحجر وجميع ذلك ظاهر .

117