العكس بالنسبة إلى تلك الذات والجهة التي كانت لوصف الموضوع بالنسبة إليها في الأصل جهة العكس وكلتاهما مطلقتان فجهة العكس أيضا مطلقة . وما ذهب إليه الفاضل الشارح من كونه جهة العكس ممكنة بناء على أنها كذلك في الضروري فليس بشيء وسيجئ بيانه .
قوله :
وإن كان الكلي والجزئي الموجبان من المطلقات التي لها من جنسها نقيض برهن على أنها تنعكس جزئية من طريق أنه لم يكن حقا أن بعض ب ج فلا شيء من ب ج فلا شيء من ج ب قيل هذا القيد لا فائدة فيه . قال صاحب البصائر : وذلك لأن الحجة عامة غير متخصصة بالمطلقات التي لها من جنسها نقيض وذلك لأن جميع المطلقات الموجبة تنعكس إلى المطلقة العامة الجزئية الموجبة وإلا لصدق نقيضها وهو السالبة الدائمة الكلية وتنعكس كنفسها إلى ما يضاد الأصل . وقيل فائدة هذا التخصيص هي أن

206