< فهرس الموضوعات > في أنّ تخصيص التقسيم بالتصديق لأنّ انقسامه إليها طبيعيّ وليس التصوّر كذلك بل هو عرضيّ بالنسبة إلى الغير ، والفرق بينهما بقبول القوّة والضعف وعدمه فاسد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في أنّ الحركة إلى ما لا يحضر المستلزم للجهل لا ينافي الحركة من المطالب المستلزم للمعرفة لاختلاف مراتب الإدراك < / فهرس الموضوعات > ومبدأ البرهان علمي ومبادئ الجدل والخطابة والسفسطة هي الأقسام الباقية وأما الشعر فلا يدخل مباديه تحت التصديق إلا بالمجاز ولذلك لم يتعرض الشيخ لها وإنما أتى الشيخ بحرف العناد في قوله : علميا أو ظنيا أو وضعيا لتباين العلم والظن بالذات ومباينتهما للوضع والتسليم بالاعتبار ولم يأت بحرف العناد في قوله : أو وضعيا وتسليما لتشاركهما في بعض الموارد . وقول الفاضل الشارح إنما قدم الظن على الوضع والتسليم لتقدم الخطابة على الجدل في النفع قادح في قسمته الظن بالأقسام الثلاثة الشاملة لما عدي اليقين من مبادئ الصناعات الثلاث إلا أن يحمله على الظن الصرف .
وإنما قسم الشيخ التصديق بأقسامه ولم يقسم التصور لأن انقسام التصديق إليها انقسام طبيعي ليس بالقياس إلى شيء ولذلك يقتضي تباين الأقيسة المؤلفة منها بحسب الصناعات المذكورة وأما التصور فإنه لا ينقسم إلى أقسام كذلك بل ينقسم مثلا : إلى الذاتي والعرضي والجنس والفصل وغيرها انقساما عرضيا وبالقياس إلى شيء فإن الذاتي لشيء قد يكون عرضيا لغيره بخلاف المادة الخطابية التي لا تصير برهانية البتة . وتعليل الفاضل الشارح ذلك بأن التصور لا يقبل القوة والضعف والتصديق يقبلهما فاسد لأن التصور لو لم يقبلهما لكان المتصور بالحد الحقيقي كالمتصور بالرسوم أو الأمثلة وإنما نشأ غلطه هذا من رأيه الذي ذهب إليه في التصورات أنه لا يكتسب قوله :
إلى أمور غير حاضرة فيه أقول : يعني أن المطلوب لا يكون معلوما وقت الطلب فإن الحاصل لا يستحصل .
فإن قيل : إنكم فسرتم الفكر بالحركة من المطالب إلى المبادئ والعود إليها فكيف يتحرك عما لا يحضر عند المتحرك وبم يعرف أنها هي المطالب إن لم تكن معلومة أصلا . أجيب بأن المطلوب يكون حاضرا من جهة غير حاضر من جهة أخرى

14