اولا حكم در عين حال كه مدرك ما است بطور صورت گيرى و عكس بردارى انتزاع مانند ساير صور از خارج به پيش ما نيامده است و باصطلاح فلسفى يك فعل خارجى است كه سنخش سنخ علم مىباشد چون با كليت وجود خود پيش ما حاضر است يعنى معلوم حضورى است نه معلوم حصولى زيرا اولا ما گاهى كه همين حكم را با صورت مفهومى تصور كرده و بمجموع قضيه اضافه مىنماييم نمىتواند تماميت قضيه را تامين كند صحت سكوت افاده نمىكند و باصطلاح منطقى هر قضيه حمليه را مىتوان مقدم قضيه شرطيه قرار داد و اين عمل تماميت قضيه حمليه را از ميان برمىدارد با اينكه اصل قضيه محفوظ است و ثانيا گاهى تصديق و حكم خود را بطور استقلال معنى اسمى تصور كرده و موضوع يا محمول قضيه ديگرى قرار مىدهيم مثلا مىگوييم فلان حكم راست است باز حكم تماميت خود را از دست مىدهد و ثالثا مطابق خارجى حكم را مشاهده مىكنيم يعنى صورت مىگيريم بدون وجود تصديق و حكم از ما پس بايد گفت حكم فعل خارجى قوه حاكمه است كه با واقعيت خود روى قضيه مدركه مىآيد و نظر به اينكه معلوم نيز هست بايد گفت معلوم با علم حضورى است .
ثانيا چون هيچ موردى از حكم نقيضين مستثنى نيست بايد گفت هيچ خطائى بى صواب محقق نمىشود يعنى اگر قضيه اى به موردى منطبق نشد قضيه ديگرى طرف مقابل كه منطبق بمورد بوده باشد موجود است پس هر خطائى صوابى دارد .
آنگاه مىگوييم قضيه اى كه مشتمل بخطا مىباشد اجزاء وى موضوع و محمول و حكم مىباشد و اگر صورت قضيه غير اين نحو باشد بالاخره مرجع همانها است ولى حكم نمىتواند خطا بوده باشد زيرا فعلى است خارجى و فعل خارجى بخطا متصف نمىشود چنان كه گفته

200