در اين موضع بعضى از سخن باشد و باقى سخن مضمر بود چه تقدير سخن چنين بود كه اين شخص نه از اين دو صفت خالى بود و نه هر دو صفت در او جمع پس معلوم شد كه اسم عناد بحقيقت بر مانع جمع و خلو است و بمجاز بر اين دو قسم يا باشتراك بر هر دو صنف و معلوم شد كه مفهوم عناد نه آنست كه دو قضيه را اجتماع ممكن نيست و بس بل با اين قيد بهم كه و ارتفاع هر دو بهم ممكن نيست و باشد كه صيغت عناد در موضعى كه نه عناد بود به اين معنى استعمال كنند مثلا گويند زيد از عمرو مىگويد يا از مىانديشد و مراد منع خلو باشد از اين هر دو و نه منع جمع و نيز گويند زيد را ديدم يا عمرو را و مراد بديدن يكى بر انفراد بود بر سبيل شك نه منع خلو و امثال اين از توسعات لغوى باشد و اگر خواهيم كه در شرطيات اعتبار مواد كنيم گوئيم هر دو قضيه كه با يكديگر نسبت دهيم يا متابعت يكى ديگرى را واجب بود يا ممتنع يا ممكن و اول را لزوم خوانند و دوم را اگر مقيد بود بامتناع ارتفاع هر دو عناد خوانند و الا هم لزوم بود اما لزوم اول بايجاب بود و لزوم دوم بسلب و سيوم خالى نبود از آنك آن متابعت دايم الوجود بود يا دايم العدم يا گاه موجود و گاه معدوم و دائم الوجود را اتفاقى دايم خوانند و موجود لا دائم را اتفاقى لا دائم و مجموع لزوم و اتفاق را مصاحبت و در جانب عناد اين اعتبارات متعارف نيست پس اگر كسى خواهد كه اعتبار كند عدم متابعت را مثلا مباينت نام نهد و قسمت كند بعناد و اتفاق دائم و لا دائم تا همه اقسام عقلى اعتبار كرده باشد و مصاحبت و مباينت اقتسام همه اقسام كرده باشد چنانك از سلب هر يكى وجود ديگر قسم لازم آيد اما منطقيان اين اعتبار نكرده اند و در لغات هم متداول نيست و اجزاى قضاياء شرطى ممكن بود كه مشترك بود و ممكن بود كه متباين بود اگر مشترك بود يا تمامى اجزاء مشترك بود يا بهرى مثال مشترك تام اگر انسان حيوان بود بهرى حيوان

79