گويند شريعت موسى همچو موسى است يعنى تيز و سترنده و شريعت محمد ص هم چون محمد است يعنى ستوده و بر جمله انواع بسيار در هر نوعى مخاطبه واقع تواند بود و چون بر اين قدر اطلاع افتد تحديد هر نوعى كه متداول بود از مواد مشكل نبود پس اختصار اولى است و ببايد دانست كه مغالطات چون مقبول بود بحسب ظن واقع باشد در اين صناعت و مغالطه نبود و آن را اضمار محرف خوانند مثلا از اشتراك اسم در مدح سگ گويند نمىبينى كه كلب بر آسمان روشنترين ستاره است و از تركيب و تفصيل گويند فلان خوب هجا مىشناسد پس نامه بر تواند خواند و از اخذ ما بالعرض گويند هميشه بايد كه با مردم درمى چند بود استظهار را كه يزدجرد را چون دو درم نداشت بكشتند و از لواحق گويند فلان زينت به كار مىدارد پس قصد فجور دارد و از اخذ ما ليس بعله گويند فلان مبارك قدم است كه نا رسيده فلان كار بر آمد و همچنين بضد و باشد كه مصادره بر مطلوب از جهت محض تكرار مقنع بود چنانك چون گويند چرا گفتى زيد خيانت كرد گويد زيد را كه خيانت كرد و ديگر مغالطات بر اين قياس و مغالطه در اين صناعت چنان بود كه آنچه نه مقبول بود و نه ايقاع ظن كند در موضعى كه مطلوب اقناع بود به كار دارند چنانك كسى گويد مست را تاديب در حالت مستى بايد كرد چه در هشيارى خيانت از او مفارقت كرده باشد پس مستحق تاديب نبود و امثال اين بسبب آنك از ايقاع ظن خالى باشد از صناعت خارج بود و آن را از قلت وقع در افهام محل آن نبود كه بسبب آن صناعتى خاص وضع كنند اين است سخن در انواع و ببايد دانست كه چندانك انواع جزوىتر بود مفيدتر بود چه اخذ مواضع از آن آسانتر بود و مقدمات همچنين چندانك خاصتر بود بجزوى نافعتر بود مثلا اگر در مدح گويند زيد

572