بر قياس و تمثيل بود و هر دو را بهم تثبيت خوانند و آن قولى بود كه بان ايقاع تصديق بنفس مطلوب بحسب ظن ممكن باشد و تثبيت اگر قياس بود آن را ضمير و تفكير خوانند ضمير باعتبار اسقاط كبرى چنانك گفته ايم و تفكير باعتبار اشتمال بر حدى اوسط كه فكر اقتضاء كند و اگر تمثيل بود آن را اعتبار خوانند و هر اعتبار كه بان مقصود به زودى بحصول پيوندد آن را برهان خوانند و هر يكى از قياس و تمثيل اصلى بود يا بحسب ظن اصلى بود چنانك گفته ايم و بحسب ظن قياسى بود غير منتج يا تمثيلى از جامع خالى كه آن را منتج و مشتمل بر جامع شمرند بحسب ظن و تمثيل بطبع عوام نزديكتر بود از قياس چه قياس ببيان لميت مقدمات محتاج بود و بان سبب علمى نمايد و تمثيل از آن مستغنى بود و حذف كبرى در ديگر صناعات بسوى ايجاز بود و در اين صناعت يا بسوى اخفاء عدم صدق كلى باشد چنانك گفته ايم يا بسوى آنك تا بيان منطقى نبود و مستمع را ظن نيفتد كه به قوت علمى الزام تصديق مىكند و در مشوريات بيشتر بر اين وجه استعمال كنند و اگر وقتى اظهار كنند مهمل آرند تا بر كذب كليت كبرى وقوف نيفتد و آن نادر باشد و بحسب اغلب اظهار كبرى در اين صناعت مقتضى شك بود و همچنين بسيار مواضع بود كه زيادت شرح اقتضاء تهمت مستمع كند و موجب مزيد شك بود و تطويل و تكرار اقتضاء استيحاش نفس مستمع كند پس بايد كه قياس خطابى موجز بود و به زودى موصل بمطلوب بود و استقراء هم باشد كه در بعضى مواضع استعمال كنند و ليكن بايد كه جزويات مذكور در استقراء چنان فرا نمايد كه عين كلى باشد و در تمثيل بر آن وجه كه حكم در كلى مقرر است و جزوى مذكور مثال اوست و باشد كه بحسب وضعى يا اصطلاحى به مثل اعتبار نكنند چنانك فقها شيعة در دلائل فقهى و هر مقدمه را كه از شان او بود كه جزو تثبيتى شود به قوت يا بفعل آن را موضع خوانند و قانونهائى كه مقدمات از

536