بيان مشاركت و مباينت مقادير باشد و اگر چه آن مبدئيت از جهت ضرورت بيان است نه فى نفس الامر و ابو البركات گفته است شايد كه يك قضيه در يك علم هم از مبادى بود و هم از مسائل به شرط آنك در يك مرتبه نبود يا دور نباشد مثلا ا مبدا ب باشد و ب مبدا ج در يك مرتبه و در مرتبه ديگر د مبدا ه و ه مبدا ا و اين سخن مردود است اگر بمبدا مبدا علم مىخواهند چه سبب مبدئيت ا در اين صورت جز بى ترتيبى وضع نيست و الا ا مطلقا از مسائل است و حق آنست كه وقوع اين معنى در يك علم ممكن نباشد اما در دو علم چنانك گفتيم ممكن بود چه وجود ماده از مبادى طبيعى است و نفى جزو كه از مسائل است مبدا اوست و ليكن در علمى ديگر اما اگر بمبدا مبدا مسئله ديگر مىخواهند يعنى بعضى مسائل مبادى مسائل ديگر بود حق است و ليكن مراد در اين موضع مبدا علم است و بر آن تقدير شرط اختلاف مرتبه را وجهى نباشد چه ب كه ميان ا و ج متوسط است همين حكم دارد و اما اشتراك در برهان چنان بود كه مسئله اى در علمى بيان كنند به حدى اوسط از علمى ديگر پس حدود قياس را شايستگى وقوع بود در هر دو علم مانند آنك مسايل علم مناظر كه اعراض ذاتى مخروط نور است باوساط هندسى بيان كنند و اگر مخروط مطلق گيرند همان اوساط و اعراض بعينه مسئله از علم هندسه شود پس برهان از هندسه بوده باشد در اصل و بنوعى تخصيص نقل كرده باشند بعلم مناظر و اين را نقل برهان خوانند و لا محاله اين دو علم تواند بود يكى عالى و ديگر سافل چه دو علم كه نسبت بهم در يك مرتبه باشند يا در موضوع يا در اعتبار مختلف باشند پس ماخذهاى برهانى در هر دو يكى نتواند بود

405