يعنى ضرورى بود كه آن حكم چنان دانند و باشد كه نه بضرورت باشد پس اگر بضرورت باشد لا محاله تصديق اول مطابق وجود باشد و آن تصديق به اين اعتبار يقينى بود و اگر نه بضرورت باشد تصديق اول هر چند آنك مقارن حكم است بامتناع نقيضش جازم باشد اما يقينى نبود چه اين مقارنت واجب نيست فى نفس الامر پس يقين تصديقى است ضرورى يا غير ضرورى مقارن تصديقى ديگر بانك وقوع تصديق اول بر آن وجه كه هست ضرورى است مقارنتى ضرورى و هر چه ضرورى بود دايم بود پس تصديق دويم در آنچه يقينى باشد دايم بود اما تصديق اول كه دايم و غير دايم مىتواند بود اگر متعلق باشد بوقتى معين مانند حكم با آنك امروز شمس منكسف است چه اين حكم در غير اين وقت صادق نبود آن را يقين موقت و متغير خوانند و اگر متعلق نباشد بتعيين وقت مانند حكم بانك شمس در بعضى اوقات معين منكسف باشد چه اين حكم هميشه صادق بود آن را يقين مطلق دايم خوانند و اطلاق اسم يقين بر اين قسم اولى باشد و هميشه مقدمات و نتايج قياسات برهانى يقينى به اين معنى باشد و بعد از تقديم اين بحث گوئيم هر حكم كه در قضيه باشد بسببى بود يا بى سببى و سبب يا نفس اجزاء قضيه بود يا امرى خارج و بر هر دو تقدير يا سببيت سبب واضح بود در عقل يا نبود پس اگر حكم را سببى بود لا محاله به نظر با وجود سبب وجود حكم واجب بود و به نظر يا عدمش واجب نبود بل ممكن بود پس هر حكم كه آن را سببى بود دانستن آن حكم بى دانستن سببش يقينى نتواند بود از جهت عدم مقارنت آنچه مقتضى وجوب حكم باشد پس دانستنى بود ممكن الزوال و چون سبب يقينى نفس اجزاء قضيه بود يعنى موضوع لذاته اقتضاء ثبوت يا انتفاء محمول كند خود را و سببيت او واضح بود آن قضيه اولى باشد و از اثبات بقياس مستغنى و اما اگر سبب امرى خارج بود يا

361