صنف يعنى پنجم و ششم هر چند بحقيقت از مبادى نيستند اما چون مستلزم قياسىاند مفيد حكم بى تجشم كسبى آن را از مبادى شمرده اند و فرق آنست كه حد اوسط در اول بحدس معلوم شود و در دوم با دو حد ديگر مقارن در ذهن متمثل شود و اين شش صنف را الواجب قبولها خوانند و مبادى قياسات برهانى باشند ز وهميات و آن حكم وهم بود بخلاف عقل بر چيزهائى كه وهم را بان طريقى نبود مانند تصديق بانك هر چه موجود است ذو وضع است و داخل فلك است يا خارج و علامت اين صنف آن بود كه قياسى مؤلف از مقدمات واجبه القبول كه وهم در قبول آن با عقل مساعدت كند بر نقيض اين قضايا منعقد شود و وهم از قبول نتيجه بعد از تسليم مقدمات ابا كند چه وهم از ادراك بسيار معقولات مانند وجود و نهايت و كلى مبداء و علت و غير آن قاصر باشد و احكام آن بر احكام محسوسات و جزويات قياس كند بخلاف عقل و آن احكام باطل بود و اما حكمش بر محسوسات جزوى و بر آنچه منتزع بود از محسوسات مانند اشكال هندسى حق بود و مطابق حكم عقل بود و بسبب معاونت وهم عقل را از معارضات خيالى و غير آن ايمن بود و از اشتباه و التباس دور و آن را از اين صنف نشمرند ح مشبهات و اين قضايائى بود كه بحقيقت در آن اشتباهى بود و بوجهى حق بود و بوجهى باطل بر ظواهر عقول رواج يابد از جهت مشابهت حق پس چون بر آن وجه استعمال كنند آن را مشبهات خوانند چنانك گويند هر عينى مبصر است و به عين چشمه آب خواهند و اين دو قسم از مبادى قياسات مغالطى بود ط مشهورات حقيقى مطلق چنانك عدل حسن است و ظلم قبيح و اين حكم بحسب مصالح جمهور يا بسبب عادات فاضله و اخلاق جميله كه

346