مقارنت خالى بود لا محاله حكم باشد بامكان نقيض به قوت يا بفعل و آن غير جازم بود و اعتقاد جازم يا مطابق باشد با آنچ فى نفس الامر باشد يا با آنچ مقتضاى وضعى عام يا خاص بفعل يا به قوت يا مطابق نبود اول يقينى باشد و دوم بحسب شهرت يا الزام بود و سيم غلط بود و در غير جازم اگر مقارنت حكم بامكان نقيض بالفعل نبود و سبب قبولش مسامحت نفس بود آن تصديق اقناعى باشد و اگر مقارنت بالفعل بود و امكان اقلى باشد يا اكثرى آن تصديق كه متعلق به طرف راجح باشد ظنى بود و اگر متساوى بود مشكوك مطلق و از آن منفعتى نبود در علوم و همچنين آن تصديقى كه متعلق به طرف مرجوح بود و هر تصديقى كه مقتضى اعتقادى نبود اگر مقتضى تاثيرى بود در نفس بقبض يا بسط بر وجهى از وجوه آن را تخييلى خوانند و اگر مقتضى هيچ تاثيرى نبود از اعتبارش فائده نبود و از اين جمله تصدق يقينى يك نوع بيش نتواند بود و آن بحقيقت ممتنع الزوال بود و ديگر تصديقات را انواع بسيار بود و آن را مراتب باشد بحسب بعد و قرب از يقين و بحسب شدت و ضعف در شهرت يا در مشابهت بيقين يا در ايقاع ظن يا در اقتضاء تخييل و جمله آن انواع ممكن الزوال بود و چون اكتساب تصديق بواسطه اقوال جازمه باشد پس هر قول جازم كه مفيد يقين بود بالذات آن را برهان خوانند و هر چه مفيد رائى مشهور با مقتضى الزامى باشد آن را جدل خوانند و هر چه مفيد اعتقادى جازم غير مطابق بود آن را مغالطه خوانند و هر چه مفيد اعتقادى غير جازم بود آن را خطابت خوانند و هر چه مفيد تخييلى بود آن را شعر خوانند و جمله اقوال جازمه كه در علوم و محاورات استعمال كنند باعتبار مواد اين پنج قسم بود و هر قسم مشتمل بر اصناف بسيار و تعلم هر قسمتى صناعتى مفرد باشد و اما بحسب صورتها اگر برهانى باشد بايد كه قياس بود و اگر نزديك بان يا شبيه بود بان استقرا يا تمثيل بود چنانك گفته ايم و مطلوب بالذات از اين اقسام حد تام است كه تصور حقيقى

342