بر بيان كبرى بر اين صورت كه مشكل چون خانه بود و خانه محدث است پس مشكل محدث بود و اين قياس شبيه بود باستقراء چه اوسط جزوى اصغر است و فرق آن بود كه در استقراء حصر جزويات كنند تا چنان فرا نمايند كه حكم در همه جزويات حاصل است و در اين موضع تعرض دعوى حصر نرسانند بل بر ايراد يك جزوى بطريق مثال قناعت كنند و باشد كه زيادت از يك جزوى ايراد كنند اما حصر متوقع نباشد و در قياس دوم كبرى هميشه بين بود و خلل در صغرى باشد و بسبب رجوع اين تاليف با اين دو قياس كه گفتيم تمثيل مركب از قياس و استقراء است پس در تمثيل سه حكم بين بود يكى حكم باوسط بر اصغر مثلا آسمان مشكل است و دوم حكم بر اوسط بر شبيه اصغر مثلا خانه مشكل است و سيم حكم باكبر بر شبيه اصغر مثلا خانه محدث است و دو حكم محتاج بود ببيان يكى حكم باكبر بر اصغر كه مطلوب است مثلا آسمان محدث است و ديگر حكم باكبر بر اوسط مثلا هر چه مشكل است محدث است و حكم اول مبنى است بر حكم دوم پس اگر حكم دوم ثابت شود حكم اول كه مطلوبست بر هيات قياسى از شكل اول لازم آيد چنانك گفتيم و بر آن تقدير ذكر شبيه و ايراد قياس دوم حشو و فضله باشد و كسانى كه اعتماد بر تمثيل دارند در بيان آنك اوسط محكوم عليه است باكبر تمسك بدعوى تعليل حكم كنند در اصل بوجه جامع تا لازم آيد كه چون در فروع نيز علت موجود باشد معلول نيز موجود باشد و ايشان در اين مقام مطالب شوند به دو چيز يكى آنك چرا حكم در اصل معلل بوضعى مغاير ذات اصل است چه اگر اين قاعده در همه احكام مطرد باشد دور يا تسلسل لازم آيد و اگر حكمى بذات معلل باشد قطع دور و تسلسل را چرا حكم مفروض در اصل آن حكم نيست كه بذات معلل است و دوم آنك بر تقدير

334