اصل وضع شكل بر آنست كه بانتاج جزوى كند اولى آنك هم بر آن سياقت بگذارند چه تصرفى كه بحسب ماده در مقدمات اين قياس مىرود تعلق بكيف دارد و در كم هيچ تصرف نرفته است و مع ذلك اگر كسى اين تصرف كند بر او حرجى نباشد و چون اين متلازمات بجاى يكديگر به كار دارند از هر شكل دوازده ضرب منتج بود و چهار ضرب كه از تاليف دو جزوى باشد بيش عقيم نبود چه سالبه در هر موضع كه منتج نباشد برد با موجبه منتج شود مثالش در شكل اول از دو سالبه چنانك گوئى لا شىء من ج ب و لا شىء من ب ا نتيجه ايجابى آيد برد هر دو مقدمه با ايجاب تا با هيات ضرب اول شود بر اين وجه كه كل ج ليس ب و كل ما ليس ب فهو ا و كل ج ا و با نتيجه ايجابى سلبى آيد برد صغرى با ايجاب تا با هيات ضرب دوم شود بر اين وجه كه كل ما ليس ج فهو ب و لا شىء من ب ا فلا شىء مما ليس به ج فهو ا و اين نتيجه برد با ايجاب همان شود كه از ضرب اول آيد و همچنين در شكل دوم از دو موجبه و در شكل سيوم صغرى سلبى و در شكل چهارم هم به اين طريق از دو موجبه كلى نتيجه آيد برد صغرى با سالبه كلى تا با هيات ضرب سيوم شود و از دو موجبه صغرى جزوى نتيجه آيد برد كبرى با سالبه تا با هيات ضرب پنجم شود و بعد از آن نتيجه را اگر خواهند از سلب با ايجاب يا از ايجاب با سلب رد مىكنند و اگر در بعضى قياسات يك مقدمه بحسب ماده مستعد اين تصرفات نباشد قياس دور از ديگر مقدمه و نتيجه منعقد باشد بى تكافى همچنانك در يك مقدمه جزوى گفته آمد مثلا در شكل اول گوئيم كل انسان حيوان و كل حيوان حساس فكل انسان حساس چه انتاج صغرى از كبرى و نتيجه ممكن بود اما انتاج كبرى ممكن نبود بسبب عصيان ماده صغرى از قبول عكس و چون اين اصول مقرر شد در هر ضربى شانزده تاليف كه از اقتران هر دو مقدمه و عكس هر دو با نتيجه و عكسش بر تقديم و تاخير ممكن باشد امتحان بايد كرد تا كدام منتج است و كدام عقيم

316