محمول مساوى موضوع باشد و خاص به او و بدانك بعضى متاخران چون شنيده اند كه قدما گفته اند در اين موضوع كه نتيجه با عكس هر دو مقدمه انتاج ديگر مقدمه كند چنان فهم كرده اند كه شرط قياس دور اين است و هر چه نه بر اين وجه بود قياس دور نبود و حق آنست كه اين شرط خاص است ببيان اين دو ضرب از شكل اول چنانك گفتيم چه در ضرب اول شكل دوم انتاج صغرى از نتيجه و عين كبرى هم چنان بود كه در شكل اول از عكس كبرى بعينه بسبب آنك كبرى اين شكل به عكس كبرى شكل اول شود پس اگر گويند اين قياس دور نيست بسبب آنك كبرى عكس نكرده اند تعسف باشد و در مباحث عقلى تتبع الفاظ و نصوص معتبر نباشد بل اعتبار صحت معانى و حصول مقاصد را بود و ما در اين موضع باك نمىداريم اگر دور بر وجهى ديگر حاصل آيد پس گوئيم موجبه كلى كه در قياس دور افتد بايد كه از موادى بود كه محمول مساوى موضوع باشد يا منعكس شود چنانك گوئيم كل انسان ضحاك و كل ضحاك انسان و چون در سالبه مىشايد كه موجبه اى كه در قوت اوست به كار دارند در موجبه هم شايد كه هر سالبه اى كه در قوت او باشد بجاى او به كار دارند و آن چهار سالبه بود يكى معدوليه الموضوع و ديگر عكسش و سيوم معدوليه المحمول و چهارم عكسش پس از اين شش قضيه سه كه موضوع و محمول بجاى خود باشد و آن كل انسان ضحاك و لا شىء مما ليس به انسان هو ضحاك و لا شىء مما هو انسان ليس بضحاك باشد بجاى يك قضيه كه موجبه كلى است به كار توان داشت و سه قضيه كه عكسهاى اين قضايا باشد و هم در قوت يكديگر باشد و آن كل ضحاك انسان و لا شىء مما هو ضحاك ليس به انسان و لا شىء مما ليس بضحاك انسان باشد بجاى يك قضيه كه عكس موجبه كلى است به كار توان داشت و موجبه جزوى بايد كه از موادى بود كه هر يكى را موضوع و محمول از يكى ديگر بوجهى عامتر بود مانند حيوان و اسود تا هم اين شش قضيه

314