گوئيم در اين اقتران وضع يك مقدمه حملى كه صغرى قياس است بر اطلاق حاصل است و تاليف ميان آن دو مقدمه و مقدمه متصله است و تالى متصله و تالى نتيجه هميشه يك قضيه بود و متغير نشود مثالش در ضرب اول شكل اول گوئيم كل ج ب و كلما كان كل ب ا فه ز پس كل ج ب كه قضيه حملى است بر اطلاق وضع كرده ايم و تاليف ميان اين قضيه و ميان كل ب ا است كه مقدم متصله است و از وضعش ه ز لازم است و مقدم نتيجه مىبايد كه از ج و ا مؤلف باشد و تاليش هم ه ز بود بعينه پس اگر نتيجه كه از اين دو حملى آيد و آن كل ج ا باشد در نتيجه وضع كنيم از وضعش وضع كل ب ا كه مقدمه آن نتيجه است در همه احوال لازم نيايد اما در بعضى احوال صادق بود چنانك گفتيم و بر آن تقدير ه ز حق باشد پس نتيجه متصله جزوى بود بر اين صورت كه قد يكون اذا كان كل ج ا فه ز و ليكن از تاليف كل ج ا كه مقدم نتيجه است با كل ج ب كه وضع كرده ايم بر هيات شكل سيم لازم آيد كه بعض ب ا پس اگر كبرى قياس چنين بود كه و كلما كان بعض ب ا فه ز نتيجه متصله كلى باشد بر اين صورت كه و كلما كان كل ج ب فه ز از جهت آنك از وضع كل ج ا با صغرى كه وضعش معلوم است مقدم كبرى كه مستلزم ه ز است لازم مى آيد پس قياسات اين نوع دو صنف بود يكى آنك تاليف صغرى با مقدم كبرى مقتضى انتاج مقدم نتيجه بود و نتايج اين صنف هميشه متصله جزوى بود و ديگر آنك تاليف صغرى با مقدم نتيجه مقتضى انتاج مقدم كبرى باشد و نتايج اين صنف هميشه متصله كلى بود و در اين صنف اگر كبرى جزوى باشد منتج نبود چه محتمل بود كه مقدم كبرى كه لازم مقدم نتيجه است از مقدم نتيجه عامتر باشد پس آن بعض از مقدم كبرى كه مستلزم ه ز باشد غير آن بعض بود كه لازم مقدم نتيجه باشد و تفصيل اشكال اين است

274