هر گاه كه ا ب بود ه ز بود و از شكل دوم هر گاه كه ا ب بود ج د بود و هرگز نبود كه چون ه ز بود ج د بود پس هرگز نبود كه چون ا ب بود ه ز بود و از شكل سوم هر گاه كه ا ب بود ج د بود و هر گاه كه ا ب بود ه ز بود پس گاه بود كه چون ج د بود ه ز بود و از شكل چهارم هر گاه كه ا ب بود ج د بود و هر گاه كه ه ز بود ا ب بود پس گاه بود كه چون ج د بود ه ز بود و در افتراض تعيين حال و وضع در اين قضيه كه گاه بود كه چون ا ب بود ج د بود چنان بود كه فرض كنيم كه آن حال كه وضع ا ب با وجودش مستصحب ج د بود معين كنيم و اين آن گاه باشد به مثل كه ح ط بود پس هر گاه كه ح ط بود ج د باشد و اين قضيه كلى بود و عكسش جزوى و نيز هر گاه كه ح ط بود ا ب بود و اين هم كلى بود و عكسش جزوى و از اين چهار قضيه دو متروك باشد و دو با مقدمه كلى از قياسى كه بافتراض محتاج بود مؤلف شود تا دو قياس حاصل آيد منتج مطلوب چنانك گفته ايم و متصلات چنان گفته آمده است لزومى باشد يا اتفاقى و لزومى حقيقى بود يا لفظى اما تاليف از مقدمات لزومى حقيقى كه بر اوضاع محال مشتمل نباشد نتايج لزومى حقيقى دهد بى اشتباه مگر در آن موضع كه بيان انتاج مبنى بر عكس موجبه باشد چه بنا بر آن كه عكس لزومى لزومى بود در آن موضع نيز نتيجه لزومى بود بنا بر آن قول كه عكس لزومى استصحابى بود نتيجه استصحابى بود و اصل باب قياساتى است كه منتج لزومى بود و آنچه در علوم افتد از اين صنف باشد و هر چه غير آن بود در مجادلات و مغالطات و غير آن واقع باشد و لزومى لفظى بسيط و مختلط يا لزومى حقيقى نتيجه لزومى لفظى دهد لزومى لفظى مثالش اگر انسان صهال بود حيوان بود و اگر انسان حيوان بود حساس بود و همچنين اگر انسان صهال بود فرس بود و اگر انسان فرس بود حيوان بود و از آن جهت كه اصغر مشتمل بر وضع محالى است در شكل اول و دوم نتيجه لزومى حقيقى

259