كرده است و به اين سبب قومى كه بعد از او در جهات قضايا نظر كرده اند دايم را بانفراد حكمى ايراد كرده اند و اگر چه سخن ايشان در آن باب از خبط خالى نيست و ما در اين مختصر هم بر آن منوال احكام جهات و نقيض و عكس و مختلطات به قدر جهد بيان كرديم و در هر موضعى كه مقتضاء اين اعتبار مخالف وجود و منافى راى جمهور محققان بود بر اشارتى اقتصار كرد و باستيفاء بيان وعده داد اكنون مىخواهيم كه آن موعود بانجاز رسانيم بتوفيق الله و مشيته مىگوييم اعتبار حكم دايم كلى غير ضرورى در اين ابواب به دو موضع متعلق است يكى بحث جهات قضايا و ديگر بحث احوال موضوع و سور كلى و جزوى كه بر او در آيد و لوازم اعتبار اين حكم در هر يكى از اين دو موضوع به ديگر يك سرايت كند خصوصا بسبب عكس اما در جهات تجويز حكمى در هر كلى دايم لا ضرورى اقتضاء آن كند كه ممكن كلى از مطلق كلى بحسب دلالت عامتر بود به همين قدر چنانك گفته ايم و اما در مباحث موضوع قضيه و اسوار مثلا چون موضوع كاتب باشد اقتضاء آن كند كه آنچه كاتب بالقوه و الامكان بود از آنچه كاتب بالفعل بود بحسب وجود خارجى يا فرض عقلى عامتر بود هم بحسب دلالت پس شايد كه چند ماهيت مختلف را در صحت كاتبى اشتراك بود و ميان ايشان امتياز بود بانك بعضى از آن كاتب بالفعل بود بحسب وجود يا فرض عقلى و بعضى نبود نه در خارج و نه در عقل پس چون گوئيم كل كاتب بر جمله آن چيزها افتد كه كاتب بالفعل بود و بر آنچه صحت كاتبى داشته باشد و كاتب بالفعل نبود نيفتد و از اينجا لازم آيد كه كليت اين موضوع واجب نبود چه بر تقدير آنك ماهيت كه صحت كاتبى دارد كاتب شود و آنچه به اول محكوم عليه كلى بود بعضى از كاتبان گردد و حكم كلى در آن حال جزوى شود و چون اين مقدمه تمهيد شد گوئيم هر ممكن موجب كه دائم لا ضرورى كلى با او صادق تواند بود مانند ممكن عام و خاص

250