چهار صورت بود چنانك نهاده اند : اب چ ا ب ج ج ا ب ج ب ا پس انتاج حاصل نيايد و كسانى را كه با رياضى الفى بود به اين بيان آسانتر تصور كنند و جهت بيان شرط دوم اين صورت بنهيم ج پس چون حكم بر ج درين صورت به ب ايجابى است اب ب به ا جزوى پس ا موازى ج مىتواند بود و غير موازى او مىتواند بود و انتاج نكند و هر چند در اين موضع مطلوب واضح است و به اين بيانات احتياج نه اما از جهت تمهيد طريق استعمال اين بيانات در ديگر اشكال اينجا بشرح گفته آمد و چون معلوم شد كه ايجاب صغرى و كليت كبرى شرط است و موجبه يا كلى بود يا جزوى و كلى يا موجبه بود يا سالبه و ضرب دو در دو چهار بود پس چهار ضرب منتج بود از جمله شانزده قرينه كه ممكن است و باقى عقيم بود بسب عدم يك شرط يا هر دو شرط و تفصيل ضروب در جدول نهاده آمد و نتايج در كيفيت تابع كبرى بود و در كميت تابع صغرى چه هر حكم كه بر همه ب باشد بايجاب يا سلب همه ج را يا بعضش را كه در او داخل بود شامل باشد پس هميشه نتيجه در كيف و كم تابع اخس مقدمات بود و از دو سالبه قياس نيايد بسبب سلب صغرى و از دو جزوى قياس نيايد بسبب جزويت كبرى و از صغرى سالبه و كبرى جزوى قياس نيايد بسبب عدم هر دو شرط و جدول اين است

196