و لزوم باشد كه بين بود و باشد كه غير بين بود و ببيانى ديگر بين شود و مراد از لزوم شامل هر دو صنف است ز قولى لازم آيد نه بسوى آن گفته اند كه شرط قياس آنست كه لازم جز يك قول نبود چنانك اگر لازم بزيادت از يك قول بود قياس را از قياسى بيرون برد اما مراد آنست كه يك قول به همه حال لازم بود و تعرض زيادت از آن نرسانيده اند و اگر چه حق آنست كه از يك قياس بيش از يك قول بالذات لازم نيايد و زيادت از يكى اگر بعضى بتوسط بعضى باشد روا بود چنانك بعد از اين گفته آيد ح قولى ديگر بسوى آن گفته اند كه اگر نتيجه بالفعل يا بالقوه يكى از مقدمات بود قياس بحقيقت قياس نبود بل شبيه قياس بود چنانك در مغالطات گفته اند ط قولى ديگر معين بسوى آن گفته اند كه بهرى قراين باشند كه از آن قولى لازم آيد اما نه آن قول كه مطلوب بود از آن قرينه و آن را قياس نخوانند مثالش اگر گوئيم هيچ حيوان حجر نيست و بعضى اجسام حيوانست از اينجا لازم آيد كه بعضى اجسام حجر نيست اما اين نه مطلوبست از اين قرينه چه در مطلوب از اين قرينه حجر بايد كه موضوع بود و اجسام محمول چنانك بعد از اين معلوم شود و اگر اين دو مقدمه قلب كنند قياسى باشد مستلزم قول مذكور و قرينه غير قرينه اول بود ى بالذات بسوى آن گفته اند كه بعضى اقوال باشد كه مستلزم قولى بود اما در اضمار فكرى يا قولى قولى ديگر با آن مقارن باشد پس استلزام آن اقوال بانفراد نبود بل باعتبار آن اضمار باشد و آن اقوال بالذات مستلزم نتيجه نبوده باشد و قياس نباشد مثلا گوئيم جسم جزو حيوانست و حيوان جزو انسان پس جسم جزو انسان بود چه اين استلزام بعد از مقارنت اين قول بود با ديگر اقوال كه جزو جزو جزو بود

188