تفصيل آن اين است ا چون در منطق مقصود اول معانى عقلى است و نظر در الفاظ بتبعيت و قصد ثانى لازم مىآيد قياس بحقيقت تصديقى باشد فكرى نه قولى لفظى مشتمل بر چند تصديق فكرى كه از آن بمطلوب توصل كنند و به حكم ضرورت عبارت از آن تصديقات بالفاظ توان كرد و قول مطلق همين حكم دارد پس قياس و قول دو اسم باشند متشابه دال بر آن تصديقات در فكر و بر عباراتى مطابق آن در لفظ پس اگر مراد بقياس تصديقات فكرى بود قولى كه در تعريفش بجاى جنس است هم بان معنى بود و اگر عبارات لفظى بود قول نيز به همان معنى بود ب قول مشتمل بر زيادت از يك قول بسوى آن گفته اند تا معلوم باشد كه قياس بيرون اين قولها كه مقدمات است بر ترتيبى مخصوص چيزى ديگر نيست ج زيادت از يك قول بسوى آن گفته اند كه گاه بود كه يك قول را قولى ديگر لازم بود مانند عكس مستوى يا عكس نقيض چنانك گفته آمده است بل چنانك در متصلات لزومى افتد و آن را قياس نخوانند د آنك گفته اند از وضع آن قولها قولى لازم آيد مراد آنست كه بر تقدير تسليم آن قولها قولى لازم آيد نه آنك آن قولها فى نفسه صادق باشد يا مسلم چه بهرى مقدمات قياسات خلف و مغالطى و امثال آن كذب بود و بهرى مقدمات قياسات معاندان و مغرضان بنزديك ايشان نا مسلم بود و مع ذلك آن قياسها در معنى لزوم نتايج تام بود ه مراد از لزوم نتيجه هم نه آنست كه نتيجه صادق بود بل آنست كه تسليم قياس مقتضى وجوب تسليم نتيجه بود و منع نتيجه مقتضى وجوب منع قياس يعنى اگر قياس صادق باشد نتيجه صادق باشد و اگر نتيجه كاذب بود قياس كاذب بود اما اين حكمها منعكس نشود

187