و در اين مشروط و عرفى عام معلوم بود كه بعضى مانند اصل است چنانك در دايم گفته ايم و اگر بسلب جزوى قانع شويم جهت بعينه مانند اصل بود و حاصل آنست كه اگر كميت بر حال خود بماند جهت عامتر شود و اگر جهت بر حال خود بماند كميت خاصتر شود و اين اختلاف در وى از جهت تركب اعتبار است چه بيك اعتبار در قوت موجبه است كه عكسش جزوى بود چنانك بعد از اين بيان كنيم و به ديگر اعتبار سلب كلى صادق است و بر اين قياس عكس عرفى لا مشروط نيز عرفى كلى مطلق بود محتمل مشروط و لا مشروط يا مانند اصل و جزوى و اين باعتبار وصف بود و باعتبار ذات بر قياس گذشته و در ديگر جهات مركب هم بر اين قانون و ببايد دانست كه دايم كلى با سه اعتبار ذاتى صادق بود ا آنك حكم بر همه اشخاص بحسب ذات دايم بود ب حكم بر بعضى اشخاص دائم بود و بر باقى ضرورى ج آنك بر همه ضرورى بود و عكس سالبه دائمه با دو قسم اول صادق بود و با قسم سيوم كاذب و همچنين عرفى عام كلى با هفت اعتبار وصفى صادق بود ا آنك حكم بر همه اشخاص بحسب وصف ضرورى باشد ب آنك حكم بر همه دايم محتمل باشد ج آنك بر همه دايم صرف باشد د آنك بر بعضى ضرورى و بر بعضى دايم محتمل باشد ه آنك بر بعضى ضرورى و بر بعضى دايم صرف باشد و آنك بر بعضى دايم محتمل و بر بعضى دايم صرف باشد ز آنك بر بعضى ضرورى و بر بعضى دايم محتمل و بر بعضى دايم صرف باشد و اعتبار ذات در اين موضع پنج است چنانك گفته ايم ا ضرورى ب دائم محتمل ج دائم صرف د لا ضرورى ه لا دائم و چون در همه اشخاص و بعضى اين اعتبارات حصر كنند سى و يك قسم شود پنج مفرد

162