و شرط صحت عكس صدق اصل است چه صدق اصل اقتضاء صدق عكس كند و ليكن در اين صورت اصل صادق نيست پس فساد عكس اقتضاء منع صحتش نكند و چون اين معنى مقرر شد معلوم شد كه ضرورى و دائم و عرفى و مشروط عام منعكس شوند با بقاء كميت و جهت بر حال خود و اما چون جهت مركب از دو اعتبار بود اگر هر دو راجع با ذات بود چنانك در دايم لا ضرورى آن قضيه در تحت ممكن ايجابى داخل باشد و اگر يكى ذاتى بود و يكى وصفى چنانك در مشروط و عرفى خاص يا اخص آن قضيه هم در تحت ممكن يا مطلق ايجابى داخل باشد و ايجاب اقتضاء صحت عموم محمول كند پس حكم بر بعضى از محمول حكم اصل بود و بر ديگر بعض كه به حكم عكس بايجاب بر موضوع حمل نتوان كرد ممكن بود كه مخالف اصل باشد يعنى سلبش ضرورى بود مثلا چون گوئيم هيچ زنگى ابيض نيست دايما بى ضرورت معلوم شود كه زنگى بامكان ابيض مىتواند بود پس سلب زنگى از آن ابيض كه زنگى تواند بود و اگر چه موجود نبود دايم لا ضرورى بود و سلب ديگر ابيضها مانند برف و عاج از او ضرورى باشد و آن ابيض بعضى از ابيض مطلق باشد پس اگر حكم بسلب كلى كنيم جهت بايد كه دايم بود محتمل ضرورت و ليكن معلوم بود كه بعضى از او مانند اصل است و اگر محافظت جهت اعتبار كنيم حكم بسلب جزوى صحيح بود و همچنين چون گوئيم هيچ كاتب ساكن نيست بضرورت يا دوام ما دام كه كاتب است لا دايما لازم آيد كه كاتب ساكن بود باطلاق اخص بحسب ذات كاتب چه اين جهت اقتضاء آن كند كه كتابت و سكون دو وصف باشند مفارق يكذات كه اجتماع هر دو محال يا كاذب بود و ذات بهر يكى در وقتى موصوف باشد و چون چنين بود محتمل بود كه ساكن عامتر از كاتب بود و آن ساكن كه غير كاتب بود مانند كوه كه هميشه ساكن باشد پس حكم اگر بسلب كلى كنيم جهت مشروط يا عرفى عام باشد كه محتمل ضرورى و دايم باشد

161