إسم الكتاب : أساس الإقتباس ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 617)

را ذاتى و وصفى باشد كه با او موضوع بود اگر اعتبار اتصاف ذات ج بوصفش باطلاق عام گيريم استعمال بر وجه متداول كرده باشيم و اگر بامكان عام گيريم استعمال بر آن وجه كرده باشيم كه بعضى منطقيان گفته اند چنانك در پيشتر بيان كرده ايم و اگر مشروط بوجود وصف گيريم موضوع قضايا وصفى باشد و حال عموم و خصوص اين موضوعات حال عموم و خصوص اين جهات باشد بعد از آن چون محمولى بر اين موضوع حمل كنيم جهت قضيه منبيى بود از كيفيت اتصاف ذات موضوع بر اطلاق يا باعتبار وصفش بان وصف كه محمول است اگر قضيه ايجابى بود يا كيفيت سلبش از او اگر سلبى بود و حكم تقديم جهت بر ادات سلب و تاخيرش از او چنانك در رابطه گفته آمد مختلف بود چه تقديم جهت بر سلب اقتضاء آن كند كه جهت قضيه آن جهت باشد كه مذكور است و تقديم سلب بر جهت اقتضاء آن كند كه جهت قضيه جهتى ديگر باشد كه بان جهت بهم صادق نتواند بود و همچنين تقديم جهت بر رابطه اقتضاء ثبوت جهت كند در قضيه و تاخيرش از او اقتضاء آن كند كه جهت جزو محمول شده باشد و قضيه در حقيقت يا مطلق بود يا ضرورى يا آنچه مقتضاء اعتبارات ديگر باشد اين است سخن در جهات بحسب اين موضع و از آنچه گفتيم حال تلازم و تعاند اصناف موجهات معلوم شود و قدماء منطقيان بيان تلازم موجهات بجهات سه گانه يعنى وجوب و امكان و امتناع را شش لوح وضع كرده اند بدين صورت طبقه واجب - مقابل اين طبقه - طبقهء ممتنع - مقابل اين طبقه - طبقهء ممكن حقيقى - مقابل اين طبقه واجب ان يكون - ليس بواجب ان يكون - ممتنع ان يكون - ليس بممتنع ان يكون - ممكن ان يكون - ليس بممكن ان يكون ليس بممكن ان لا يكون - ممكن ان لا يكون - واجب ان لا يكون - ليس بواجب ان لا يكون - و ممكن ان لا يكون - و ليس بممكن ان لا يكون ممتنع ان لا يكون - ليس بممتنع ان لا يكون - ليس بممكن ان يكون - ممكن ان يكون

153