جمله اين قضاياى مطلقه و موجهه كه در اين فصول گفته آمد سه صنف است يكى باعتبار ذات تنها و دوم باعتبار وصف تنها و سيوم باعتبار هر دو و آنچه باعتبار ذات تنهاست چهارده قضيه باشد مطلق عام و مطلق خاص و مطلق اخص و مطلق عرفى و ضرورى و دائم و دائم لا ضرورى و وقتى و منتشر و مشروط بمحمول و ممكن عام و ممكن خاص و ممكن اخص و ممكن استقبالى اما از اين چهارده يكى و آن مطلق عرفى است چون بحسب دلالت مساوى عرفى عام است اعتبار آن بحسب وصف لايقتر پس قضايا كه بحسب اعتبار ذات تنها بود سيزده باشد و باعتبار وصف تنها همين جهات سيزده گانه بود مقيد به وصف و مستعمل از آن جمله عرفى عام و مشروط باشد و باقى را لقبهاى خاص نبود و مركب از اعتبار ذات و وصف بحسب ضرب عدد اين دو صنف در يكديگر تواند بود اما آنچه باعتبار ضرورت وصف يا دوامش باشد پانزده قسم مذكور است كه بعضى از آن مستعمل است و بعضى ساقط چنانك گفته آمد و آنچه بيشتر استعمال كنند عرفى و مشروط خاص يا اخص بود و جمله اين جهات با مطلق عرفى چهل و دو باشد و از ذاتيات و وصفيات تنها نيز بعضى را اعتبار بسيط بود مانند ضرورى يا دائم و بعضى را مركب بود مانند دائم لا ضرورى و قضاياى فعلى جمله را شامل بود الا ممكنات را چه بحسب ذات و چه بحسب وصف و قضايائى كه در وى دوامى معتبر بود بحسب ذات تنها سه باشد ضرورى و دائم و لا ضرورى و بحسب وصف هم سه باشد و تمامى پانزده قسم مذكور از مركبات و مطلق عرفى نيز از اين قبيل بود و باقى موجهات مشتمل بر لا دوام بود .
و بعد از تمهيد اين قواعد گوئيم هر گاه كه گوئيم كه كل ج و ج

152