چنانك در ضرورى گفته آمده است و حكم بر دوام بحسب شرط كه عائد با محمول بود هم چنان است بعينه كه در ضرورت گفته آمد و اما آنچه بحسب امرى خارج از موضوع و محمول بود آن را از اقسام دائمه نشمرند چه دوام و بودن در بعضى اوقات بحسب وضع لغت متقابلانند پس بر اين تقدير قضاياى دائمه سه صنف بود دائم ذاتى و عرفى عام و عرفى خاص و متقدمان اهل اين صناعت باعتبار فرق ميان دائم و ضرورى التفات نكرده اند و متاخران گفته اند بر منطقى واجب بود احكام هر يكى على حده بيان كردن و اگر چه شايد فى نفس الامر هر دو در دلالت متساوى باشند پس كسانى كه اعتبار فرق نكنند ضرورى ذاتى و دائم ذاتى يكى شمرند و آن را قسمت كنند بدائم مستمر الوجود ازلا و ابدا و دائم مشروط به شرط وجود ذات موضوع و همچنين مشروط و عرفى يكى شمرند چه باعتبار عموم و چه باعتبار خصوص و اما اگر اعتبار دوام و ضرورت با هم كرده شود دائم چنانك گفتيم بر اطلاق عامتر از ضرورى بود بر اطلاق پس مشتمل بود بر ضرورى و بر دائم صرف كه لا ضرورى باشد و در مشروطه نيز فرق بود ميان وصفى كه ضرورى بود ذات را و وصفى كه دائم بود ذات را و همچنين در مشروطه خاص ميان لا ضرورت وصف ذات را و لا دوامش و اقسام عرفى و مشروطه بحسب اين اعتبار به تفصيلتر از اين در فصلى مفرد بيان كنيم انشاء الله تعالى و ببايد دانست كه ضرورى و دائم بحقيقت ضرورى و دايم ذاتى باشد و ديگر اصناف بمجاز ضرورى و دائم خوانند چه در آن صورت ضرورت و دوام متعلق بهيات ربط بود هميشه و در ديگر صورتها باشد كه راجع با حال ربط بود چنانك گفتيم و باشد كه جزوى از محمول بود يا متعلق بربط اجزاء محمول باشد بر يكديگر چنانك گوئى كل متحرك هو متغير بالضروره ما دام متحركا و قضيه بر اين تقدير مطلقه

135