محكوم عليه و محكوم به باشد پس اگر اجزاء قضيه زيادت از اين باشد و متعلق نبود به يكديگر بر وجهى كه جمله بجاى اين دو ركن بود ربط نيز زيادت بود و آنگاه آن قضيه بحقيقت قضاياى بسيار بود چنانك بعد از اين بيان كنيم پس از اين بحث معلوم شد كه اجزاء اولى هر قضيه را دو بيش نبود و بتاليف سه چيز شود اما سه جزو نشود چه تاليف جزوى نبود بل ربط اجزاء بود بر يكديگر و اگر تاليف جزوى بودى بربطى مستانف حاجت افتادى و اگر لا محاله تاليف را جزوى شمرند بايد كه در اعتبار بمثابت جزو صورى بود نه جزو مادى و ديگر اجزاء جزو مادى بود و رعايت اين دقيقه از مهمات بود چه از قلت التفات بامثال اين دقايق خبطها لازم آيد فصل سيوم در ذكر اثبات و نفى و ايجاب و سلب بحسب اين موضع تصور ثبوت بر تصور نفى كه لا ثبوت است متقدم باشد چه تصور نفى جز رفع تصور ثبوت نبود و در لغات بحسب اغلب الفاظ را اول بازاء معانى محصل وضع كنند و رفع و نفى را ادوات وضع كنند تا چون خواهند كه از ثبوت آن معانى اخبار كنند به عين آن الفاظ عبارت كنند و چون خواهند از نفيش اخبار كنند ادات رفع و نفى بان الفاظ مقارن گردانند كه تا الفاظ موازى معانى باشد و آن معانى اگر مفردات باشد الفاظ آن را محصله و بسيطه خوانند و چون با حرف سلب مركب شود و دال بود بر رفع آن معانى آن را الفاظ معدوله خوانند يعنى عدل بها عن مفهوماتها مثالش واحد و لا واحد و زال و لا زال در تازى و بينا و نا بينا و رفت و نرفت در پارسى و اين لفظها هر چند در عبارت مركب است اما بمعنى مفرد است چه لا واحد همان بود كه كثير و لا زال همان كه ثبت و نا بينا همان بود كه كور و نرفت همان كه بايستاد و اگر آن معانى قضايا باشد حكم را بثبوت

67