و حصر تقابل در اين چهار قسم چنين بود كه متقابلان يا هر دو وجودى باشند يا نباشند بلك يكى تنها وجودى بود و اول خالى نبود از آنك يا ماهيت هر يكى معقول بقياس با ديگر يك بود و آن تضايف بود يا نبود و آن تضاد حقيقى بود و اگر هر دو وجودى نباشند يا بحسب قول بر موضوع اعتبار كنند يا بحسب وجود در موضوع و اول تقابل ايجاب و سلب بود پس اگر قابل صدق و كذب نبود بسيط بود و الا مركب بود و دوم ملكه و عدم حقيقى بود و آن خالى نبود از آنك يا باعتبار وقتى بود كه وجود طرف وجودى در اين موضوع ممكن بود و عدمش بعد از وجود از او جايز به شرط آنك انتقال از عدم بوجود بار ديگر ممكن نباشد يا نه به اين اعتبار بود و اول ملكه و عدم مشهور بود و دوم را چون با تضاد حقيقى فراهم گيرند تضاد مشهور باشد و حمل تقابل بر اين اقسام نه چون حمل اجناس بود چه ماهيت بعضى بى تعقل تقابل معقول است بل چون حمل لوازم بود فصل نهم در اقسام تقدم و تاخر و معيت تقدم و تاخر بر پنج معنى اطلاق كنند .
اول به زمان مانند تقدم دى بر امروز و پدر بر پسر و قديم بر حادث و تاخر امروز از دى و پسر از پدر و حادث از قديم و اين بالذات بود مانند تقدم دى بر امروز يا لغيره مانند ديگر مثالها .
دوم بطبع مانند تقدم يكى بر دو و جوهر بر عرض و تاخر دو از يكى و عرض از جوهر و معنى اين تقدم آنست كه هر كجا متاخر باشد متقدم نيز باشد اما هر كجا متقدم باشد لازم نبود كه متاخر نيز باشد و تقدم شرط بر مشروط نيز از اين قبيل باشد .
سيوم برتبت مانند تقدم جنس الاجناس بر جنس متوسط و تقدم جنس متوسط بر جنس سافل و تقدم جنس سافل بر نوع الانواع و تاخر

58