ديگر شكلها بر اين قياس و مقدمه متحد الحدين نيز از اينجا معلوم شود كه در كدام مقدمه افتد و مطلوب سالبه جزوى جز در دو ضرب از شكل دويم و سيوم نتواند بود فصل دهم در بيان كيفيت تعارض علم و جهل يا علم و ظن در راى يك شخص و اسباب آن يك حكم يك شخص را در يك وقت بيك وجه هم معلوم و هم مجهول بجهل بسيط كه عدم علم بود يا بجهل مركب كه ضد علم بود و يا هم معلوم و هم مظنون محال بود اما به دو وجه ممكن بود و آن چنان بود كه بر وجه عام يا به قوت معلوم بود و بر وجه خاص يا بفعل معلوم نبود پس از آن وجه كه معلوم نبود شايد كه مجهول بود بجهل مركب يا مظنون بود مثال آنك بر وجه عام معلوم بود و بر وجه خاص نه چنان بود كه كسى داند كه هر چه پنج بود فرد بود اما نداند كه آن پنج كه در دست زيد است فرد است بسبب آنك نداند كه آنچه در دست اوست پنج است پس باشد كه اعتقاد كند كه آنچه در دست اوست زوج است يا گمان برد كه زوج است و چون آنچه در دست اوست پنج است بحقيقت در آن حكم عام كه معلوم دارد داخل است پس بر اين وجه عام معلوم او است اما بر وجه خاص معلومش نيست و مثال آنك به قوت معلوم بود و بفعل نه چنان بود كه كسى داند كه كواكب اجرام سماوىاند و نداند كه اجرام سماوى در ماده مشارك عناصر نباشند پس چون كوكبى سرخ را بيند پندارد كه جرم او از آتش است و در اين صورت چون دو مقدمه كه منتج حكم باشد بانك آن كواكب از آتش نيست معلوم او است پس آن حكم او را به قوت معلوم است اما بفعل معلوم نيست چه علم بمقدمات به شرط تاليف مستلزم علم بنتيجه باشد و مستلزم غير لازم بود و عدم شرط مقتضى عدم مشروط پس وجود مقدمات پراكنده بى وجود نتيجه ممكن باشد و چون حكم نتيجه