چنانك كسى بنفى جزو لا يتجزى گويد و زمان حال را گويد قابل انقسام نيست پس او را از حكم اول لازم آيد كه جسم مؤلف از جزو لا يتجزى نباشد و از حكم دوم آنك مؤلف از جزو لا يتجزى بود و از تاليف اين دو مقدمه بر هيات شكل دوم آنك هيچ جسم جسم نبود و بر هيات شكل سيوم آنك بعض از آنچه جزو لا يتجزى بود جزو لا يتجزى نبود و گاه بود كه يك كس را در رايهائى كه با نفس خود مسلم داشته باشد همچنين مناقضات مخفى به قوت لازم آمده باشد و چون به قوت فكر آن مناقضات بفعل آرد اين عكس قياس مؤلف شود و جمله اصناف اين قياس به اين اعتبار ممكن الوقوع بود و اما آنك كسى چگونه به چيزى هم عالم بود و هم جاهل تا بر دو طرف متقابل حكم كند بعد از اين گفته شود و اما در امتحان و مغالطه باشد كه اين قياس بر سبيل ابتدا تاليف كنند و در آن صورت مقدمات منتج صريح سلب نتواند بود چه تسليم دو مقدمه متقابل ظاهر التقابل از عاقل ممكن نبود اما بترادف اسماء غير آن ممكن بود كه حيلت سازند تا تقابل مقدمات پوشيده شود و هر دو بر مستمع رواج يابد پس تاليف اين قياس كنند و نيز ممكن بود كه بنوعى از ابهام مقدمات تلبيس كنند تا مسلم دارند چنانك گويند انسان حيوان ناطق است و هيچ حيوان ناطق نيست و به اكبر ناطق تنها خواهند و باشد كه از قياسات مركب انتاج مقدمات متقابل كنند و اين به رواج نزديكتر بود مصادره بر مطلوب اول و چون يك مقدمه قياس مطلوب باشد بعينه آن را مصادره بر مطلوب اول خوانند و لا محاله دو حد ديگر كه در يك مقدمه افتد يك چيز بود چنانك گفتيم و آن يك چيز را بترادف اسم يا نوعى از تلبيس چنان فرا نمايند كه دو چيز است يكى محمول بر ديگر و اين را در مغالطه به كار دارند و همچنانك سلب الشىء عن نفسه شنيعترين محالى است ايجاب

326