إسم الكتاب : أساس الإقتباس ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 617)

و چون اين اصول مقرر باشد اختلاف وقوع حدود با كيف و كم در ضروب اشكال بحسب آنك دور يا عكس مطلوب باشد باسانى مضبوط شود و بعد از تذكر اين اصول گوئيم قدما گفته اند قياس دور آن بود كه نتيجه را با عكس هر مقدمه تاليف كنند تا انتاج ديگر مقدمه كند و اگر حدى غريب به كار دارند دور نبود و در اين موضع عكس بايد كه حافظ كميت بود تا اين معنى متمشى شود مثالش در ضرب اول شكل اول گوئيم هر انسانى ناطق است و هر ناطقى ضاحك پس هر انسانى ضاحك است اگر انتاج صغرى خواهيم گوئيم هر انسانى ضاحك است و هر ضاحكى ناطق و اگر انتاج كبرى خواهيم گوئيم هر ناطقى انسانست و هر انسانى ضاحك و اگر يك مقدمه بر اين وجه منعكس نشود از او قياس نيايد و اما در ضرب دوم از نتيجه و عكس كبرى تاليف قياس متعذر باشد چه از دو سالبه قياس نيايد ليكن در اين موضع بحيلت عقد قياس كنند و آن چنان باشد كه سالبه با معدوليه كنند كه در قوت اوست تا موجبه شود و در صغرى با معدوليه المحمول و در كبرى با معدوليه الموضوع مثالش در اين ضرب كه گوئيم كل ج ب و لا شىء من ب ا فلا شىء من ج ا پس لا شىء من ج ا كه صغرى است با كل ج ليس ا كنند و لا شىء من ا ب كه عكس كبرى قياس اول است و كبرى قياس دوم با كل ما ليس به ا فهو ب كنند تا از هر دو انتاج صغرى صورت بندد و از آنچه پيش از اين گفته ايم معلوم شده است كه تا موضوع و محمول اقتسام احتمالات نكرده باشند تلازم ميان سالبه كلى و معدوليه الموضوع صورت نبندد پس همچنانك در موجبه كلى بايد كه محمول مساوى موضوع باشد در سالبه كلى بايد كه موضوع و محمول اقتسام احتمالات كرده باشند تا چنانك در موجبه ايجاب محمول مساوى موضوع باشد و خاص به او در سالبه نيز سلب

313