هر قياسى كه انتاج حكمى كند خواه كلى و خواه جزوى انتاج همان حكم كرده باشد بر آنچه در صغرى بجاى اصغر توان نهاد به شرط بقاء كيفيت و كميت بقرار اول و اين انتاج بحقيقت از قياسى ديگر بود كه اصغرش غير اصغر اول بود و ضرب همان ضرب و اوسط و اكبر همان و نتايجش را به نسبت با قياس اول ما مع النتيجه خوانند و اگر اين صنف خاص كنند به چيزهائى كه با اصغر بهم در تحت اوسط باشد تا هر حكم كلى كه بر اوسط كنند به قوت بر ايشان كرده باشد ما مع النتيجه جز در شكل اول نتواند بود فصل چهارم در بيان لزوم نتيجه صادق از قياسات صادق و غير صادق صدق قياس مستلزم صدق نتيجه بود و كذب نتيجه مستلزم كذب قياس اما از كذب قياس كذب نتيجه لازم نيايد و نه از صدق نتيجه صدق قياس چه اين لازم عامتر است از ملزوم پس بسيار بود كه قياس كاذب بود و نتيجه صادق نه بر آن وجه كه صدق آن نتيجه مستفاد از آن قياس باشد بل بر آن وجه كه آن نتيجه فى نفس الامر صادق بود وضع اين مقدمات را نيز لازم باشد مثالش در اين صورت كه گوئيم كل انسان حيوان و كل حيوان حساس اگر حيوان را با حجر كنيم و گوئيم كل انسان حجر و كل حجر حساس يا در اين صورت كه گوئيم كل انسان حيوان و لا شىء من الحجر به حيوان اگر كيفيت هر دو مقدمه بدل كنيم و گوئيم لا شىء من الانسان به حيوان و كل حجر حيوان هر دو مقدمه كاذب باشد و نتيجه همان كه به اول بود و حال مقدمه كلى از سه بيرون نبود يا بكل صادق بود يا بكل كاذب بود يا آميخته بود يعنى ببعض هم صادق بود و هم كاذب و كاذب بكل را ضد و نقيض هر دو صادق بود و كاذب ببعض را نقيض صادق بود اما ضد صادق نبود و حال مقدمه جزوى از دو بيرون نبود يا صادق بود يا كاذب پس هر قياس كه هر دو مقدمه او كلى بود حالش از نه نوع خالى نبود چه ضرب سه در سه

297