فن دويم از علم قياس در لواحق و عوارض قياس و ذكر تاليفاتى كه شبيه بود بقياس دوازده فصل است فصل اول در بيان آنك در يك قياس بسيط يك حد اوسط و دو مقدمه بيش نتواند بود و بيان وجه وقوع آنچه زيادت ازين باشد اثبات حكم در قياس يا بنفى مقابلش كنند يا به چيزى ديگر و اول مانند قياس خلف و استثنايى منفصله بود و لا محاله استدلال از نفى چيزى بر اثبات مقابل او استدلال از ملزوم بر لازم باشد پس قياساتى كه از اين جنس بود لزومى بود و اگر اثبات حكم به چيز ديگر كنند و آن چيز اقتضاء حكم از آن وجه كند كه او را بهر يكى از محكوم به و محكوم عليه تعلقى باشد ايجابى يا سلبى يا ميان هر دو بتوسط او تعلقى هم چنان حادث شود يا نه چنين بود بل وجود و وضع او مقتضى وجود وضع حكم باشد خواه او را بهر يكى يا به يكى از هر دو تعلقى خاص باشد و خواه نه و اول قياس اقترانى بود و دويم هم قياس لزومى بود و آن چيز كه اثبات حكم به او كنند حد اوسط بود يا بمثابت حد اوسط بود و بايد كه در هر قياس بسيط حد اوسط يك چيز باشد يا اگر چيزهاى بسيار بود حكمش حكم يك چيز بود چه اگر زيادت از يك چيز بود اما در لزومى يا وضع همه بهم مستلزم حكم بود يا وضع بعضى دون بعضى يا وضع هر بعضى به انفراد و بر تقدير اول لازم آيد كه همه در حكم يك چيز بوده باشد و بر تقدير دوم لازم آيد كه ديگر بعض حشو بود و بر تقدير سيوم لازم آيد كه قياسات بسيار بوده باشد بر اثبات يك حكم نه يك قياس و

292