إسم الكتاب : أساس الإقتباس ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 617)

ما يك قياس فرض كرده ايم و اما در اقترانى همچنين يا همه را بهم بهر يكى از محكوم عليه و محكوم به تعلق باشد يا بعضى را بانفراد دون بعضى تعلق بهر دو حاصل بود يا هر بعضى را حاصل بود يا بعضى را تعلق بمحكوم عليه بود و ديگر بعض را تعلق بمحكوم به و بر تقدير اول جمله در حكم يك چيز بوده باشد و بر تقدير دوم لازم آيد كه ديگر بعض حشو بود و بر تقدير سيوم لازم آيد كه قياسات بسيار بوده باشد بر اثبات يك حكم نه يك قياس و بر تقدير چهارم اگر آن بعض را به ديگر بعض همين تعلق نباشد محكوم عليه را بمحكوم به تعلق حاصل نيايد پس نه قياس بوده باشد و اگر همين تعلق باشد قياس مركب بود نه بسيط مثلا اگر ا محكوم عليه بود و د محكوم به و ب و ج حد اوسط و تعلق ب به ا بود و تعلق ج به د و ب را به ج تعلق نبود پس از اين تركيب دو مقدمه متباين حاصل آيد يكى ميان ا و ب و ديگر ميان ج و د و از اين دو مقدمه قياس نيايد و اگر ج را به د تعلق بود قياس مركب بود چه مقدمه ديگر ميان ج و د حاصل آيد پس اول بتوسط ب ا را تعلق به ج باشد و بعد از آن بتوسط ج ا را به د تعلق حاصل آيد تا اول بتوسط ج ب را تعلق به د بود و بعد از آن بتوسط ب ا را به د تعلق حاصل آيد و چون اين اقسام جمله باطل شد معلوم شد كه در قياسى بسيط يك حد اوسط بيش نتواند بود و چون چنين بود هر قياسى بسيط را دو مقدمه باشد و كمتر و بيشتر از آن محال بود اما در لزومى اثبات لزوم و استثناء ملزوم و اما در اقترانى تعلق اوسط بهر يكى از محكوم عليه و محكوم به بايجاب يا بسلب و اين است مطلوب پس اگر در علوم يا مخاطبات مقدمات بسيار يافته شود در اثبات يك حكم حال از دو نوع خالى نبود يا تمامى آن مقدمات ضرورى بود يا نبود اگر تمامى آن مقدمات ضرورى بود لا محاله بعضى از آن مشتمل بود بر اثبات بعضى مقدمات قياس اصل

293