بود بل گفته اند گاه بود پس مرجع اين حجت با شكل اول است و كبرى جزوى اينجا منتج نبود و خاصيت اين شكل آنست كه نتايج جزوى را مقدم جزوى بود و نتايج كلى را كلى شكل چهارم ضروب منتج از صنف اول بيست باشد مثال اول كل ب ج و كلما كان كل ا ب فه ز فقد يكون اذا كان بعض ج ا فه ز و در صنف دوم تاليف صغرى و مقدم نتيجه بر هيات همين شكل بود مثال ضرب اول كل ب ج و كلما كان بعض ا ب فه ز و كلما كان كل ج ا فه ز و ضرب دوم را كبرى و نتيجه سالبه كلى بود و مقدم هر دو همان كه در ضرب اول و اين دو ضرب از ضرب اول اين شكل بر خيزد و دو ضرب كه كبرى جزوى باشد ساقط شود پس چون از هر ضربى هم بر اين منوال دو ضرب برخيزد ضروب منتج از اين صنف ده باشد و از جهت آنك صدق كلى مستلزم صدق جزوى بود از دو ضرب كه مقدم كبرى سالبه كلى باشد دو ضرب ديگر لازم آيد كه مقدم كبرى سالبه جزوى بود چنانك در شكل سيم گفتيم پس جمله ضروب منتج دوازده شود و بيان بلميت و خلف چنانك معلوم است پس جمله ضروب منتج در اين نوع اقتران صد و شانزده بود بيست و چهار از شكل اول و بيست و چهار از شكل دويم و سى و شش از شكل سيم و سى و دو از شكل چهارم و در شكل اول و دوم هيچ ضرب در هر دو صنف متحد نيفتد چه كبريات يك صنف را در هر دو شكل هميشه مقدم كلى باشد و در كبريات ديگر صنف را مقدم جزوى و اما در شكل سيم و چهارم ممكن بود كه بهرى ضروب در هر دو صنف متحد باشد و نتايج مختلف بود بحسب اختلاف اعتبار مثلا ضرب اول شكل سيوم در هر دو صنف چنين باشد كه كل ب ج و كلما كان كل ب ا فه ز و نتيجه بيك اعتبار جزوى بود و مقدمش هم جزوى و به ديگر اعتبار كلى بود و مقدمش هم كلى و اگر خواهند كه ضروب متحد را يك ضرب گيرند دوازده ضرب از اين

279