فصل نهم در بيان اختلالى كه در اعتبار جهات و مختلطات از جهت اعتبار دائم لا ضرورى كلى عارض مىشود در علمى ديگر مقرر شده است كه حكم دايم اگر كلى بود لا محاله فى نفس الامر ضرورى بود اما اگر جزوى بود شايد كه بر سبيل اتفاق بود خالى از ضرورت ذاتى چنانك پيش از اين گفته ايم و متقدمان منطقيان به اين سبب در كليات ميان دايم و ضرورى مطلق بخصوص و عموم مباينتى نهاده اند و خواجه رئيس ابو على سينا كه افضل متاخران است در بيشتر كتب خود مانند شفا و نجات و اوسط و غير آن فرق ميان هر دو اعتبار بيان كرده است اما در استعمال هم بر آن سياقت رفته است كه ديگران رفته اند و در اشارات گفته است در اثناء ذكر جهات كه و اما دوام من غير ضرورت و مثالش در جزويات آورده كه و اما مثال الذى هو دايم من غير ضروره فمثل ان يتفق لشخص من الاشخاص ايجاب عليه او سلب منه صحبه ما دام موجودا و لم يكن تجب تلك الصحبه كما انه قد يصدق ان بعض الناس ابيض البشره ما دام موجود الذات و ان كان ليس بضرورى و در موضعى ديگر گفته است و مثل ان تقول كل ج ب دايما حتى يكون كانا قلنا كل واحد واحد من ج على البيان الذى ذكرناه يوجد له ب دايما ما دام موجود الذات من غير ضروره و اما انه هل يصدق هذا الحمل الموجب الكلى فى كل حال او يكون دايم الكذب اى انه هل يمكن ان يكون ما ليس بضرورى موجودا دايما فى كل واحد او مسلوبا دايما عن كل واحد او لا يمكن هذا بل يجب ان يوجد ما ليس بضرورى فى البعض لا محاله و يسلب عن البعض لا محاله فامر ليس على المنطقى ان يقضى فيه بشىء و ليس من شرط القضيه ان ينظر فيها المنطقى ان يكون صادقه فقد ينظر ايضا فيما لا يكون الا كاذبا پس بمقتضاء اين قضيه نظر در احوال كلى دايم لا ضرورى و اگر چه كاذب باشد حواله با منطقى

249